عواصم - (وكالات): أعلن أمس عن اتفاق على خروج مقاتلي المعارضة السورية من الأحياء المحاصرة من القوات النظامية في مدينة حمص، في انتظار دخوله حيز التنفيذ. وجاء ذلك في وقت تستمر التحضيرات من جانب السلطات للانتخابات الرئاسية المقررة 3 يونيو المقبل والتي وصفتها المعارضة ودول غربية بـ «المهزلة» كونها ستؤدي بشكل محتم إلى فوز بشار الأسد بولاية جديدة، في ظل الحرب الجارية في مناطق عدة من البلاد والحجم الهائل للمهجرين واللاجئين نتيجة النزاع المستمر منذ 3 سنوات وعدم إمكان قادة المعارضة دخول المنافسة. وقال أحد المفاوضين عن مقاتلي المعارضة في حمص «تم توقيع اتفاق بين ممثلين عن الثوار وآخرين عن النظام في حضور دبلوماسي إيراني، من أجل خروج المقاتلين من حمص القديمة»، مضيفاً «تم الاتفاق، يبقى التنفيذ».
وأضاف المفاوض الذي يقدم نفسه باسم أبو الحارث عبر الإنترنت أن الاتفاق يقتصر على أحياء حمص القديمة، وأن البحث مستمر في شأن حي الوعر المحاصر أيضاً في حمص والذي تسيطر عليه كتائب معارضة ويقطنه عشرات آلاف الأشخاص، معظمهم من النازحين من أحياء أخرى في حمص. وقلل محافظ حمص طلال البرازي من أهمية ما يجري، وقال «لا يوجد حتى الآن شيء على الأرض»، مضيفاً «ليس هناك اتفاق. هناك تسويات ومصالحات تتم منذ شهرين وهناك حلقة من الحلقات قيد المناقشة ستؤدي إلى استلام المدينة خالية من السلاح والمسلحين. هناك ترتيبات ستؤدي، إن تيسرت الأمور، إلى تنفيذ هذا الأمر».
وأشار إلى أن المباحثات «قد تكون مثمرة»، على أن تشمل في البداية حمص القديمة ثم حي الوعر ثم مدينتي تلبيسة والرستن في الريف. ويشير الاتفاق إلى «خروج جميع المحاصرين الذين يبلغ تعدادهم نحو 2250 شخصاً» من أحياء حمص القديمة مقابل «الإفراج عما يقارب من 70 أسيراً لدى الجبهة الإسلامية إيرانيين ولبنانيين». كما ينص على «خروج المقاتلين مع عائلاتهم» و»بسلاحهم الفردي وحقائب السفر» بواسطة باصات «ترافقها دوريات شرطة من النظام»، «باتجاه الريف الشمالي».
وأشار النص إلى أن تنفيذ الاتفاق «يبدأ بعد الإفراج عن الأسرى والسماح بدخول المواد الإغاثية إلى مدينتي نبل والزهراء»، وهما بلدتان شيعيتان في محافظة حلب يحاصرهما مقاتلو المعارضة منذ أكثر من سنة.
وفي حال خلو المدينة من مقاتلي المعارضة، يكون الجزء الأكبر من محافظة حمص بات تحت سيطرة القوات النظامية، باستثناء بعض المعاقل في الريف الشمالي مثل تلبيسة والرستن. إنسانياً، انتقدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي لعدم تقديمه ما يكفي من المساعدات الإنسانية لملايين اللاجئين السوريين في المنطقة ودول الجوار، مؤكدة أنه ما زال هناك حاجة إلى مساعدات «هائلة». وقال المفوض الأعلى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس في اجتماع لوزراء خارجية ومسؤولين كبار من دول الجوار السوري، من الأردن والعراق وتركيا ومصر ولبنان، عقد في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية، والذي يأوي أكثر من 100 ألف لاجئ، إن «هذه البلدان استقبلت نحو 3 ملايين لاجئ سوري مسجل وغير مسجل، والحقيقة أن لهذا العدد تأثير هائل لا يتم الاعتراف الكامل به من قبل المجتمع الدولي». ودعا غوتيرس إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.
سياسياً، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا قبول 3 طلبات ترشح إلى الانتخابات الرئاسية، تبين منها أن الرئيس السوري بشار الأسد سيخوض الانتخابات في مواجهة مرشحين اثنين آخرين هما عضو مجلس الشعب ماهر حجار وحسان النوري. والاثنان ينتميان إلى المعارضة في الداخل المقبولة من النظام.
على الأرض، أحرزت القوات النظامية السورية مزيداً من التقدم في بلدة المليحة، أحد معاقل المعارضة في ريف دمشق، حسبما أفاد مصدر أمني في العاصمة السورية. والمليحة هي إحدى بلدات الغوطة الشرقية المحاصرة من النظام. وأعلنت «جبهة النصرة» في بيان امتثالها لأوامر زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بوقف القتال في سوريا ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش» الجهادي، مشيرة إلى أنها لن تبادر بالاعتداء، لكنها سترد على اعتداءات «داعش» عليها وعلى المسلمين. من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 60 ألف شخص فروا من المعارك الجارية بين تنظيمي «النصرة» و»داعش» في محافظة دير الزور شرق سوريا.