وافق مجلس الشورى أمس، على مشروع قانون ينص على منح الموظف المعاق أو ذويه ممن يتولون رعايته، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر.
ونص تعديل المادة (5) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، على أنه «يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى».
وذكرت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب أن «الوزارة لا تخالف أي قانون يقره المجلس، وحريصة أن تقف مع المعاق، لكن المشكلة التي تواجهنا في المشروع بقانون المنظور، عدم وجود الضوابط، لدينا مستويات مختلفة من الإعاقة، منها الشديدة وأخرى خفيفة، ولدينا بعضهم طلاب، وخروجهم قبل الوقت يومياً يعني خسارتهم لساعات تعليم».
وردت النائب الثاني لرئيس المجلس د.بهية الجشي على مداخلة الجيب «اللائحة التنفيذية للقانون ستنظم الحالات والضوابط، وتحدد المعاق الذي يحتاج ساعتي راحة»، مشيرة إلى أن «ما يقدم للمعاقين ليس منة أو حسنة، بل واجب إنساني كونه مواطناً له كل الحقوق».
وعقبت د.جهاد الفاضل، بأن «الضوابط محددة في نص المادة، إذ هناك لجنة طبية تدرس حالة المعاق، وتصدر شهادة قبل الموافقة على منحه ساعتي راحة».
وتداخل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «نقدر قضية المعاقين، وحقهم على الدولة في الحصول على كل ما يحتاجون، وقانون الرعاية والتأهيل أوكل هذه المهمة لوزارة التنمية الاجتماعية».
وأضاف الوزير «قبل سنوات، طلبت السلطة التشريعية تخصيص ساعات رضاعة، وأقر ذلك، والتجربة العملية أثبتت وجود سوء استغلال للميزة، وأثر على العمل في الكثير من الوزارات، وهذه حقيقية لا يمكن أن نغض البصر عنها».
وتابع «وزارة العمل والقطاع الخاص يسعون لتشغيل المعاقين، جميعهم تحفظوا على القانون، والخوف من سوء استغلاله، ما قد يؤثر على توظيف المعاقين في القطاع الأهلي، يجب أن تكون الضوابط واضحة تضعها الوزارة، وتحدد الإعاقات الشديدة والمتوسطة».
وكانت وزارة العمل بينت في مرئياتها، أنه «يتعذر الأخذ بمشروع القانون، إذ يضيف أعباء مالية جديدة على القطاع الخاص، ويشجع أصحاب الأعمال على إنهاء عقود عمالهم للتخلص من الأعباء المالية».
وحاول رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام، التقليل من تخوف الجهات الحكومية وبعض الشوريين من استغلال المسألة «حرصنا على اشتراط إصدار شهادة من لجنة طبية مختصة، بأن الموظف يستحق ساعات راحة، وتقلل ساعات الدوام إلى 5 أو 6 ساعات»، متسائلاً «هل نحن لا نثق باللجنة الطبية التي ستصدر الشهادة؟».
وأكد عبدالسلام، أن «اللجنة حرصت على ضبط العملية، فلم تتركها دون اشتراطات، وقصرناها على القرابة حتى الدرجة الأولى فقط.
من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري «عند أعدادنا بين مرئيات الوزارة، احترنا بين العاطفة أو العقل أو المنطق، وإذا ما كان إقرار المشروع بقانون سيؤثر على عملية خلق مزيد من فرص التوظيف لهذه الفئة وعوائلهم».
وأشار الأنصاري، إلى أن «أصحاب العمل سيتجهون إلى الاستغناء عن الأقل الإنتاجية، عند أي إشكالية، صغيرة أو كبيرة، إضافة إلى أننا سنواجه مشكلة في توظيفهم، لأن صاحبة العمل ينظر أولاً لحجم الإنتاجية، وبعد التشاور مع عدد كبير من المختصين، نتوقع أن يكون للقانون أثر سلبي على الفئة».
ولم تجد مداخلة الأنصاري، رضا العضو الشوري منيرة بن هندي (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، وقالت «عتبي على الأنصاري، لا تحرق النار إلا رجل واطيها، أتمنى أن تضمدوا جراح المعاقين بإقرار القانون».
وأعربت بن هندي عن تقديرها للمداخلات الإيجابية لأعضاء المجلس، التي عكست توجهاتهم بدعم الفئة المهمة والأساسية ضمن المجتمع، متمنية أن تتحقق المزيد من الإنجازات التشريعية على مستوى تحسين ظروف المعاقين والنهوض بهم، وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجونها.
ورأى وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل، أن «نص المادة الثانية، بأن القانون يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، صعب التنفيذ، لأنه يحتاج تنظيم ولجنة مختصة للتنفيذ، ويجب إعطاء شهرين أو ثلاثة لمنح الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، وتوافق أعضاء المجلس مع ما ذكره الوزير، واقترح أعضاء تحديدها بستة أشهر، إلا أن آخرين رأوا أن الفترة طويلة، واتفقوا على تقليلها إلى 3 أشهر.