كتبت - مروة العسيري:تقدم نواب بطلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في أمور تهم المجتمع، واستبقوها بتصريحات حول أهمية هذه القضايا وتبادل الاتهامات مع الجهات المعنية وأكدوا على ضرورة أن يكون للحكومة موقف حاسم تجاه هذه الأمور إلا أن هذه المناقشات تم إلغاؤها لعدم وجود الحد الأدنى من مقدمي الطلب وهم خمسة خلال الجلسة، حيث تم إلغاء المناقشة العامة حول أزمة الدواجن التي تشهدها البحرين، واستيضاح حول قطع التيار الكهربائي عن المواطنين، اللتين أُدرجتا على جدول أعمال الجلسة 23 من دور الانعقاد الحالي بتاريخ 1 أبريل.وبين النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري أن مواضيع المناقشات العامة أثناء انعقاد الجلسة تعتبر ملغية بعد التحقق من عدم وجود 5 أعضاء كحد أدنى من مقدمي الطلب في الجلسة، مشيراً إلى أن الفرصة الوحيدة لمقدمي طلب الاستيضاح هو متابعة الإجراءات مع هيئة المكتب لإعادة أحياء طلبهم من بعد سقوطه، وذلك عبر بدء إجراءات الطلب من جديد.وأضاف الدوسري «يتابع مكتب المجلس الموضوع بالتنسيق مع الوزير المعني لإعادة إدراج الطلب على جدول الأعمال».واستوضحت «الوطن» عن استمرار عرض وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا المعلومات في جلسة سابقة بالرغم من عدم وجود مقدمي طلب الاستيضاح، وأجاب الدوسري «أن سماحي للوزير بالاستمرار في عرض المعلومات جاء من منطلق التعاون مع السلطة التنفيذية، نظراً لالتزام الوزير بحضور جلسة النواب الوحيدة من الصباح الباكر إلى انتهاء الجلسة انتظاراً لبند المناقشة».جدير بالذكر أن النواب مقدمي الطلب كانوا قد انصرفوا من الجلسة قبل الوصول إلى بند المناقشات العامة، وكان مجلس النواب يعاني بالفترة الأخيرة من عدم التزام الأعضاء من حضور الجلسات من بدايتها إلى نهايتها ما يؤدي إلى اختلال النصاب القانوني لعقد الجلسات ويتم فض الجلسة وتأخر إنجاز الكثير من البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسات.وناقش النواب في جلسات ماضية موضوع تزايد حالات عدد وفيات مرضى السكلر التي بلغت 28 حالة خلال هذا العام، حيث تتيح اللائحة الداخلية لخمسة نواب التقدّم بطلب مناقشة موضوع عام مع الوزراء المعنيين، وتشترط المادة 170 من اللائحة الداخلية أن يكون الموضوع المطروح للمناقشة العامة متعلقاً بالشأن الداخلي، ومتصلاً بالمصلحة العامة.ويقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع المطروح والمبررات والأسباب التي تبرر طرحة للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.وكان مجلس النواب قد ناقش بالدور الثالث خمسة مواضيع عامة استيضاح سياسة الحكومة بشأن المشكلات الشائكة التي لا تحتمل أي تأخير وللمساهمة في الإسراع بحلها.