تحقيق – مازن أنور: لا يختلف اثنان على أن التحكيم البحريني سلطت عليه الأضواء بشكل مكثف وملفت في العام الحالي بعد أن استطاعت البحرين إنجاب طاقم متكامل ولأول مرة في التاريخ لأكبر البطولات الكروية وهي بطولة كأس العالم القادمة في البرازيل، بطاقــــم مكـــون من نـــواف شكر الله ومساعديه ياسر تلفت وإبراهيم سبت واللذين حققـا نجاحات عديدة ساهمـــت فــــي اختيارهم وتواجدهم بهذا العرس الكروي العالمي.كفـــــــاءة الطاقــــــم المونديالـي وخطواته التصاعديـــة كانــــت الدافع الحقيقي لاختياره للتواجد من بين الأطقم التــي تـــم اختيارهـــا لكأس العالم، وهو اختيار كان شرفاً للرياضة البحرينية وللشارع الرياضي البحريني بشكل عام ولسلك التحكيم البحريني بشكل خاص، ولكن من يضع هذا الإنجاز على جنب ويتجه ليشاهد ما تحمله الملاعب الكروية المحلية من مشكلات سببها التحكيم سيجد مفارقة غريبة وعجيبة. تواجد طاقم بحريني لا يعفي الاتحاد البحريني لكرة القدم ولجنة الحكام المنضوية تحت مظلته أن يفخرا بهذا الإنجاز ويتجاهلا المشاكل العديدة التي تطال التحكيم وتطال المسابقات بسبب التحكيم، ولا يمكن أن يقوم الطاقم المونديالي بدور الحاجز أو الستار أو السد الذي يخفي العديد من الأمور التي يتوجب طرحها الآن وتحديداً بعدما وجه نادي المحرق «أعرق الأندية البحرينية» رسالةً علنية عبر بيانه الرسمي لاتحاد الكرة يطالبه فيها بمعالجة مشاكل التحكيم.من خلال هذا الموضوع المتكامــــل الـــــــذي سنسلط فيه الضوء علــــى عـــدة قضايـــا مرتبطـــة بالتحكيـــم فنحــن لسنـــا بصـــدد التطرق لقرارات تحكيمية محددة نتهم فيها حكام محددين وننتقد قرارات تحكيمية بقدر ما نحن ا بصدد مناقشة موضوعات ومحاور عديدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في غياب عدالة القضاة داخل المستطيل الأخضر، وبالتالي فأن هذه الأمور تعتبر من صلب عمل اتحاد الكرة ولجنة الحكام، وقد يخرج منها الحكام كالشعرة من العجين، ويتحمل فيها الاتحاد واللجنة المسؤولية الكبرى.