اتفق النواب على إرجاء التصويت إلى الجلسة المقبلة، على التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في نظام تصريف الأمطار، لأجل تضمينه مقترحات مداخلات النواب.
وفيما هاجم نواب تقرير اللجنة وتوصياتها، مشيدين بجهود وزير الأشغال وطاقم الوزارة، أكد الوزير عصام خلف أنه بعد 36 ساعة على العاصفة المطرية، كانت كافة الشوارع تعمل، «ولم نصل إلى حالة كارثية»، مشيراً إلى أن تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي تكلف 8 ملايين دينار سنوياً، وما تصرفه الوزارة على الصهاريج لا يصل إلى 10% من هذا المبلغ، لافتاً إلى أن الخطة الوطنية لتصريف مياه الأمطار عرضت على مجلس الوزراء في 2007 وتمت الموافقة عليها، والجهات الحكومية المعنية على علم بها. من جانبه قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في نظام تصريف الأمطار النائب الشيخ د.جاسم السعيدي أن عدم التنسيق بين الوزارات واضح من خلال المرئيات التي وصلت لنا في اللجنة وأثناء التحقيق، فيما لفت مقرر اللجنة النائب علي الدرازي إلى قيام الوزارة بوضع حلول هندسية واضحه ضمن الخطة الوطنية الشاملة للصرف الصحي، أما عضو اللجنة النائبة د.سمية الجودر فذكرت أن الوزارة لم تزود اللجنة بمعلومة الـ8 ملايين دينار. وفيما أكد وكيل وزارة شؤون البلديات نبيل أبوالفتح استمرار التنسيق بين الوزارة و»الأشغال»، اتفق النواب عدنان المالكي وحسن بوخماس وعيسى القاضي، أنه لا حاجة لإنشاء إدارة للأمطار وإثقال الهيكل الوزاري، خصوصاً وأن الأمطار هي موسمية.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة: أنا لا أوافق ولا حتى على واحدة من توصيات اللجنة، ووصف النائب محمود المحمود، وزير الأشغال بـ«المنقذ». ودعا النائب عبدالحميد المير الحكومة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، خصوصاً دول شرق آسيا كتايلند والصين وماليزيا، وأكد النائب عبدالحكيم الشمري أن البحرين أفضل حالاً من دول مجلس التعاون، وعلاج المشكلة لا يحتاج إلا للتعاون. ودعا النائب عيسى القاضي، وزير الأشغال لتزيد المجلس بإجمالي المصروفات لتضمينها الميزانية.