أرجأ مجلس النواب التصويت على اقتراح تعديل قانون الجمعيات السياسية القاضي باشتراط 100 عضو حداً أدنى لتأسيس أي جمعية، إثر عدم حصوله على أغلبية أصوات النواب خلال جلسة أمس، إضافة إلى غياب مقدم المقترح بقانون رئيس المجلس خليفة الظهراني بسبب السفر.
ويتضمن الاقتراح بقانون اشتراط حد أدنى لعدد مؤسسي أي جمعية سياسية بحيث لا يقل عن 100 عضو، على أن يكونوا من جميع محافظات المملكة، وبما لا يقل عن (10) أعضاء من كل محافظة.
ودافعت النائب د.سمية الجودر عن المقترح ، إذ قالت إن «عدد الجمعيات في البحرين أصبح كبيراً ولا يتناسب مع عدد سكان البحرين، لذلك وجب إعادة تصحيح أوضاعها»، مشيرة إلى أن «المقترح لم يأخذ كفايته من المناقشة في اللجنة ورفض اللجنة التشريعية لم يأت بتبريرات واضحة».
وفي المقابل، قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الساعاتي إن «اللجنة تدارست المقترح بشكـل تفصيلـي، وتوافق أعضاؤها على وجود صعوبة في تنفيذ المقترح وإلزامها بـ100 عضو، خصوصاً مع الجمعيات الموجودة حالياً»، معتبراً أن «المطلوب هو تشجيع إنشاء الجمعيات السياسية والأهلية من أجل دعم مشروع جلالة الملك الإصلاحي، ولا يجب وضع صعوبات لتكوينها».
وأضاف: «إذا كان الهم الأكبر هو هل تؤدي هذه الجمعيات دورها؟ وإن لم تكن تقوم بواجباتها على أتم وجه فيجب أن تلغى».
واعترض النائب محمد العمادي على توصية اللجنة الرافضة لمقترح الرئيس، مشيراً إلى أن» اشتراط العضويات من جميع محافظات المملكة مقترح جيد جداً، ومن الممكن تعديل العدد فقط».
وفي معرض سرده للرد الحكومي، قال المستشار القانوني لوزارة العدل والشؤون الإسلامية د.سعيد عبدالمطلب إن «هناك مشكلة في تطبيق المقترح، خصوصاً فيما يتعلق بالآثار الرجعية المترتبة عليه، إذ سيضر بالجمعيات الحالية التي تأسست على القانون الحالي الذي يشترط 50 عضواً فقط».
واستفسر النائب د.جمال صالح «كيف يمكن لنا أن نتأكد بأن العدد المؤسس للجمعية لا ينقص بعد التشكيل والإشهار للجمعية؟»، مشيراً إلى أن «هناك جمعيات حالية تعمل بأعداد بسيطة جداً لاتصل لعشرة»، فيما قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إن «اللجنة حاولت التوصل مع مقدم المقترح رئيس المجلس إلى تعديلات على صياغة المقترح إلا أن الرئيس لم يرسل أي تعديل حتى لحظة مناقشته مع النواب».