الكويت - (أ ف ب): اتفقت دول الخليج أمس على حل آخر الخلافات التي تعرقل إقامة الاتحاد الجمركي، لاسيما مسألة تقاسم إيرادات الجمارك، بحسبما أفاد وزير المالية الكويتي أنس الصالح. وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي حددوا مطلع 2015 موعداً لتطبيق الاتحاد الجمركي الذي كان مقرراً أصلا العام 2003 لكن أجل تطبيقه مراراً لحين حل الإشكالات المتبقية. وقال وزير المالية الكويتي في ختام اجتماع مع نظرائه وزراء المالية الخليجيين في الكويت أنه تم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية المتبقية بما في ذلك مسألة تقاسم الإيرادات. وقال: «انتهى الاجتماع على توافق تام وستعمل الفرق على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه».
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مختلف النقاط التي كان عليها عدم فهم والآن صار الفهم واضحاً بما في ذلك آلية توزيع العائدات، موضحاً أنه تم تكليف الأمانة العامة لإعداد بعض الدراسات لتكون الآلية أوضح.
وأكد أن هذه الدراسات بالإضافة إلى ما تقوم به فرق العمل ستكون جاهزة للاجتماع القادم لوزراء المالية الذي سيعقد في سبتمبر المقبل.
وشارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في أعمال الاجتماع لبحث آخر مستجدات الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي ومتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة. كما تم خلال الاجتماع بحث عدداً من المواضيع مثل التطورات والمستجدات الخاصة بالاتحاد الجمركي، دراسة واقع التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس وتحديات المرحلة المقبلة.