عواصم - (وكالات): بدأت أمس عملية خروج المقاتلين والمدنيين من الأحياء المحاصرة منذ نحو عامين في حمص، بموجب اتفاق غير مسبوق أشرفت عليه الأمم المتحدة.
ويتيح الاتفاق خروج 1200 مقاتل وعدد من المدنيين من الأحياء المحاصرة للمدينة التي كانت تعد «عاصمة الثورة» ضد الرئيس بشار الأسد، مقابل إدخال مساعدات إلى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين المحاصرتين من قبل المعارضين في حلب والإفراج عن مخطوفين لديهم. ويمثل الاتفاق نقطة لصالح النظام قبل شهر من الانتخابات الرئاسية في 3 يونيو المقبل، والتي يتوقع أن تبقي الأسد في موقعه. وفي حال إتمامه، يكون النظام قد استعاد السيطرة على كامل أحياء حمص، باستثناء حي الوعر. في الوقت ذاته، طالب رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا الولايات المتحدة بتزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة الضرورية التي تتيح لهم حسم النزاع المسلح مع النظام السوري، موجهاً انتقاداً شديداً إلى احتمال إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد الشهر المقبل.
وقال الجربا أمام مركز دراسات في واشنطن في مستهل أول زيارة رسمية للولايات المتحدة إن الانتخابات الرئاسية السورية هي «مهزلة» من شأنها منح الأسد «رخصة للقتل لأعوام عدة مقبلة». وأضاف الجربا الذي سيلتقي الرئيس باراك أوباما أن قوات المعارضة تحتاج إلى «أسلحة فعالة لمواجهة هجمات النظام التي تشمل غارات جوية بحيث نتمكن من تغيير ميزان القوى على الأرض». من جهته، قال محافظ حمص طلال البرازي، أن 3 قوافل خرجت من الأحياء المحاصرة. وأضاف «إذا كان الأمر ممكناً، ستخرج قافلة رابعة، على أن تستكمل العملية اليوم».
ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات بين النظام والمعارضة بإشراف الأمم المتحدة، يفترض بموجبه أن تدخل القوات النظامية الأحياء بعد خروج المقاتلين. ولا يشمل الاتفاق حي الوعر الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة، ويقطنه عشرات الآلاف غالبيتهم من النازحين من أحياء أخرى. وفي حال خلو المدينة من مقاتلي المعارضة، يكون الجزء الأكبر من محافظة حمص بات تحت سيطرة القوات النظامية، باستثناء بعض المعاقل في الريف الشمالي مثل تلبيسة والرستن. وشمال البلاد، قال مصدر معارض إن مساعدات إنسانية بدأت بدخول بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين. وأشار إلى أن الاتفاق يشمل أيضاً «إطلاق 36 محتجزاً في مقابل الإفراج عن الأشخاص المحاصرين في حمص»، موضحاً أن «15 منهم، كلهم سوريون، تم تسليمهم». وقال المرصد السوري إن هؤلاء الـ15 هم 3 نساء و12 طفلاً، نقلوا إلى اللاذقية.
كما قال المصدر المعارض إن «11 محتجزاً إيرانياً وعدداً من اللبنانيين، كلهم من العسكريين، سيتم تسليمهم أيضاً في إطار الاتفاق».
من جهة أخرى، وجه القضاء التركي الاتهام إلى 13 عسكرياً اعترضوا في يناير الماضي شاحنات للمخابرات التركية كانت في طريقها إلى سوريا، وطلب لكل منهم السجن المؤبد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وفي لندن، بدأت أمس محاكمة جهادي مبتدئ متهم بأنه ذهب إلى سوريا للالتحاق بمعسكر تدريب للإرهابيين بهدف «نيل الشهادة».