أكـــد الأميــــن العـــام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد أن تطبيــــق قـــــانــون الذمة المالية -الذي تقـــدمـــت بـه كتلـــــة المنبر- سيساهم في زيـــادة الاستثمـــارات الوطنيـــة والأجنبيــــة، وهــــو رســالـــة إلــى المستثمرين وأصحاب الأعمال بأن البحرين آمنة من سطوة بعض المسؤوليـــن الذين لم يراعوا ضمائرهم في السابق، وتكسبوا مالاً لاحق لهم فيه. وأشاد النائب ببدء تطبيق القانون، وذلك من خلال صدور الأمر الملكي بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، داعياً إلى سلامة تطبيقه وبسرعة بعد تأخر تطبيقه على أرض الواقع بعد إقرار مجلس النواب له، وذلك لكي يساهم في الحد من الفساد ويزيد من الرقابة على المال العام.وأكد د.علي أحمد أن تشكيل هيئة الفحص هي خطوة مهمة في طريق مكافحة الفساد، تتطلب حزمة أخرى من التشريعات التي تتصدى للفساد المالي والإداري لتكون أكثر فعالية في محاربة الفساد الذي استشرى وزكم الأنوف في كثير من مؤسسات الدولة، ونخر في التنمية، وأحدث عللاً لا حصر لها في الاقتصاد الوطني وأثر على الموازنة العامة للدولة وعلى خدمات المواطنين ورواتبهم.وأوضح أن الأهمية الكبرى من بدء تطبيق القانون على أرض الواقع، تكمن في متابعة ومراقبة أصحاب المناصب العليا كالوزراء، وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية، والمناصب القيادية في الحكومة، والحد من تجاوزات البعض منهم الذين استغلوا مناصبهم أسوأ استغلال في كنز أموال الوطن ونهب مقدراته، مشيراً إلى أن صدور وبدء تنفيذ القانون جاء ليوفي بالتزامات الاتفاقية الدولية، خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها البحرين، وتهدف إلى الحد من الفساد المالي والإداري.يذكر أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي تقدمت العام 2002 باقتراح بقانون الكشف عن الذمة المالية، وأعادت التقدم به العام 2006 حتى تم إقراره من مجلسي الشورى والنواب وصدر بقرار من جلالة الملك.