أكد الناشط الحقوقي المستقل سلمان ناصر وجود آثار مجتمعية خطيرة بسبب تأبين جمعيات سياسية ورجال دين لشباب قتلوا أنفسهم بأيديهم أثناء إعدادهم وتجهيزهم لقنابل يدوية بنية استهداف رجال الأمن المنوط بهم حفظ الأمن والاستقرار في البحرين، مشيراً إلى أن عدد الذين قتلوا أنفسهم بأيديهم أثناء التحضير لهجمات بالقنابل الحارقة اليدوية على الشرطة أو على المواطنين أو المقيمين، وصل إلى 7 أشخاص، وهي أحداث حقيقية لا تنكرها بعض الجمعيات السياسية وعلى رأسها جمعية (الوفاق) ومراجع دينية يتصدرها عيسى قاسم.
وأضاف ناصر في ندوة جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) أن الجمعيات السياسية ومراجع دينية قامت تأبين كل من (ح ع ع) الذي فجر نفسه أثناء إعداده لقنبلة يدوية الصنع في منطقة سار، و(م ع ي) الذي توفي في 11 سبتمبر الماضي أثناء قطع شجرة نخيل لسد الطريق أمام السيارات في منطقة الديه، حيث سقطت عليه الشجرة وتسببت في قتله، كما أبنت هذه الجمعيات (ع خ ص) الذي فجر نفسه أثناء قيامه بنقل قنبلة يدوية الصنع في بني جمرة، و(أ ع) توفي في 30 نوفمبر بعد أن احتجز في مستودع كان هو وشركاؤه في الجرم يهاجمونه، و(ح ش) فجر نفسه في اللحظة التي كان يقوم فيها بإعداد قنبلة يدوية الصنع في العكر، وأخيراً الشابان اللذان قضيا وهم ينقلان قنابل يدوية الصنع في منطقة المقشع.
وتابع الناشط الحقوقي أن (الوفاق) ورجال دين ظلوا على افتعال الشحن الطائفي والتجييش بعد تأبين الذين قتلوا أنفسهم وهم يعدون متفجرات لاستهداف رجال الشرطة وقوات الأمن والمواطنين والمقيمين وذلك من خلال المشاركة في الجنازات ورفع شعارات وبيانات ترسخ للعنف، والتبرير السياسي والمذهبي والتغطيات من خلال مواقع تواصل اجتماعي للتجييش ثم الوصول إلى وصفهم بضحايا العنف المضاد وإسقاط اسم قرابين الحرية، وكذلك العمل وبشكل ممنهج على إذكاء هذه الأعمال الإرهابية، وذلك غالباً ما تأتي بعد خطة لعيسى قاسم وحديث الجمعة لـ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق.
وأكد ناصر أن (الوفاق) تتبنى دعوات التأبين والتشييع لمن قتلوا أنفسهم بأيديهم وتصوير موتهم وكأنهم أبطال مستغلين بذلك آلام الأمهات والآباء، وفي الوقت نفسه تستخدم الوفاق شعارات راديكالية على شاكلة (قرابين الحرية) لإذكاء الأعمال الإرهابية في المجتمع، موضحاً أن تداعيات التأبين تشمل بتأثيراتها الجوانب الاجتماعية مثل استغلال لحظات الحزن بفقدان الأمهات والآباء لأبنائهم الذي قضوا في الأحداث المذكورة، وما يترتب على ذلك من إضعاف للمجتمع، استمراراً لأزمة الثقة بين مكونات المجتمع في الوطن، واستمرار الأزمة التي هي أصلاً قائمة بين الجمعيات الخمس المعترضة والائتلاف، ومن ثم بين الجمعيات الخمس وشريحة كبيرة من جمهور الوفاق والمنتمين لتيار الائتلاف، ومن ثم بين الجمعيات الخمس والسلطة التي في الغالب تسعى لحلحلة الأزمة القائمة، فضلاً عن هذه التأثيرات دعم ممارسات إرهابية يجرمها القانون والمجتمع الدولي، والأخطر في ذلك هو تحويل رموز إرهابية إلى أبطال ليعطي رسالة خاطئة للمجتمع وبالذات لصغار السن لتشجيعهم على هذه الممارسات، وهو ما يتسبب في دعوة المجتمع للتفرغ والعنصرية وبشكل أكبر مما يتصور الناس.
وكشف الناشط الحقوقي أن (الوفاق) تسعى بشكل كبير من خلال تأيدها للعمل الإرهابي، إلى جعل البحرين من الدول ذات التقييم العالي في المخاطرة لدى البنوك وشركات التـأمين والشركات المقيمة للدول لصحة اقتصاده، وبالتالي تعطيل عجلة الاقتصاد الوطني، خصوصاً إذا تأكدنا أن الجمعية تشجع استهداف المناطق الحيوية منها العاصمة والشوارع التجارية، ويمكننا أن نأخذ في ذلك شارع البديع مثلاً الذي تعطلت فيه مصالح التجار والمواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن استراتيجية جمعية (الوفاق) تضغط لهروب رؤوس الأموال، وتخلق حالة تشكيك للمستثمرين الأجانب بعدم جدوى الاستثمار في البحرين لعدم وجود الأمن، ومن ضمن هذه الاستراتيجية أيضاً استهداف العمالة الوافدة حتى تهرب من البحرين، ولتكون خلاصة كل هذه الاستراتيجية الداعمة للعمليات الإرهابية تدني معدل النمو الاقتصادي للبحرين.
وقال ناصر إن وزارة الداخلية تواجه أعمالاً إرهابية بشكل ممنهج ومنظم، كما إن هناك إرهابيين يحددون موقع التفجير وإعداد المتفجر، بعدها يتم استدراج رجال الأمن للتصوير والبث في غضون نصف ساعة مما يدل على أن الأعمال الإرهابية تقوم على أساس ممنهج، لافتاً إلى أن تقرير فبراير 2014 بين أن عدد إصابات رجال الأمن أكثر من 2500 مصاب منهم 80 إصابة أدت إلى إعاقات دائمة وقدمت 13 شهيداً، إلى جانب أن هناك أعمالاً إرهابية يقوم بها مجموعات يستوردون ويخزنون ويستخدمون هذه الأسلحة لاستهداف رجال الشرطة أو قوى الأمن، وإرهابيون يقومون بشنّ هجمات بدون تمييز ضد مدنيين بقنابل يدوية الصنع في أماكن مكتظة بالمدنيين تشمل مواقع آلات الصراف الآلي ودور عبادة والحي المالي والمدارس وملاعب أطفال، كذلك قامت مجموعات مختلفة بعمليات منسقة ضد البنية التحتية العامة للاتصالات، كذلك يتعرض رجال الأمن لمعظم الهجمات ورغم ذلك أظهر رجال الشرطة انضباطاً يثير الإعجاب، ما يبرز ذلك الأثر الملموس للإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنتين الماضيتين.
وأضاف ناصر أن إحصاءات القتلى في العام 2013 بينت أن وفاة عدد من رجال الشرطة أكبر من عدد وفيات بين مثيرى الشغب، علماً أن وفاة مثيري الشغب نتيجة أفعالهم وليس خلال اصطدامات مع رجال الشرطة.
وحول التدخل الإيراني، أكد ناصر أن إيران ستواصل العمل بقوة في الخارج بطرق تخالف المصالح الأمريكية وتؤدي إلى تفاقم النزاعات الإقليمية، وذلك على لسان مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية في يناير 2012 ، كما إنها ستواصل تقديم الأسلحة والمساعدات الأخرى لمجموعات الثوار الحوثيين في اليمن والمتمردين الشيعة في البحرين لتوسعة النفوذ الإيراني ولمواجهة التهديدات الأجنبية المفترضة، وقد جاء من مكتب الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة يناير 2014 أنهم قلقون من إيران وعناصر أجنبية أخرى تستغل الوضع في البحرين إلى تقديم مزيد من الدعم المباشر لبعض عناصر المعارضة المتطرفة والعنيفة على سبيل المثال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الذين يواصلون اعتماد استراتيجية العنف والتعطيل. وذكر السفير البريطاني لدى البحرين أيان ليندسي مارس 2013 أن هناك أدلة متزايدة بأن إيران تقدم الدعم لأشخاص مصرين على العنف، كما إنهم يدينون التدخل الإيراني ويؤمنون بأن البحرين ستحقق تقدماً إذا ما أعطيت الفرصة وإذا أعطى المواطنون البحرينيون الفرصة لحل مشاكلهم بأنفسهم. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أبريل 2011 أنهم يملكون أدلة على أن الإيرانيين يحاولون استغلال الوضع في البحرين، وأدلة على أنهم يتحدثون عما يمكنهم فعله لمحاولة خلق مشاكل في أماكن أخرى أيضاً.
وتابع ناصر أن كل هذه الأفعال تؤكد العمل بشكل ممنهج لدعم الأعمال الإرهابية من جهة، وتوظيف الأعمال الإرهابية التي تتبع تشيع الجنازات ضمن الحراك الشعبي الذي تدعيه جمعية الوفاق وتدعو له حتى على حساب الوطن وزعزعة الأمن والسلم الأهليين.
وقال ناصر: قامت وزارة الداخلية بتطوير منظومتها تماشياً مع ما جاء بتوصيات اللجنة المستقلة ومرئيات حوار التوافق الوطني الأول حيث تم تأسيس أمانة عامة للتظلمات، وقواعد سلوكية لرجال الشرطة ومنهج تعليمي شامل لحقوق الإنسان وإقامة دورات عن حقوق الإنسان وقواعد جديدة لاستخدام القوة والأسلحة النارية وإجراءات تحقيقات قائمة على العلم والأدلة، وإعادة النظر في الإجراءات المؤدية إلى انتهاكات وإخضاع مراكز التوقيف لمراقبة السلطة القضائية وتركيب نظام بصري وسمعي في غرف الاستجواب، هذا بجانب وحدة التحقيقات الخاصة والتفتيش على مراكز الاحتجاز ومفوضية السجناء والمحتجزين، لكن الوفاق وقياديها لا يأتون على هذه الجهود، ولن يأتوا، فهدفها تشويه صورة البحرين ومنجزات وزارة الداخلية أمام الوفود الزائرة.