العربية نت: ربط خبراء ومصرفيون تحسن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وبين التحسن الذي شهدته عدة قطاعات اقتصادية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الدعم العربي المستمر، سواء فيما يتعلق بالمنح البترولية أو النقدية.
وقال نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، حسن عبدالمجيد، إن التحسن الذي شهده احتياطي النقد الأجنبي رغم أنه طفيف ولكنه مؤشر إيجابي يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التعافي في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن هناك عدداً من المحاور هي التي تدفع احتياطي النقد الأجنبي إلى التحسن، أول هذه المحاور يتمثل في تحسن قطاع السياحة بشكل طفيف، إضافة إلى استمرار الدعم العربي في شكل منح ومعونات نقدية وبترولية.
ولفت إلى أن تكلفة واردات مصر من منتجات الطاقة، سواء بالنسبة للبنزين أو السولار أو الغاز، كان يلتهم حصصاً كبيرة من احتياطي النقد، ومع استمرار الدعم النفطي تراجعت قيمة هذه الفاتورة، وهو ما أدى في النهاية إلى تحسن مستوى احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أبريل الماضي بنحو 75 مليون دولار، ليواصل بذلك ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع دام أربعة أشهر متتالية.
وقال البنك إن احتياطي النقد الأجنبي لديه ارتفع ليسجل 17.489 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 17.414 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة 75 مليون دولار.
ويواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر الارتفاع ببطء للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفع من 17.032 مليار دولار في ديسمبر الماضي إلى 17.105 مليار دولار في يناير الماضي، ثم إلى 17.307 مليار دولار في فبراير الماضي، ثم إلى 17.414 مليار دولار في مارس الماضي.
وأعلنت الحكومة المصرية أن إجمالي المساعدات العربية من السعودية والإمارات والكويت التي وصلت إليها بلغ مجموعها 10.93 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار منتجات بترولية، ومليار دولار منحة من الإمارات، وستة مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، ستتحمل ردها الحكومات المقبلة، إلى جانب مساعدات إماراتية أخرى تقدر بنحو 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية.