كتبت مروة العسيري:
طلبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التمديد شهراً جديداً لدراسة الاقتراح بقانون الخاص بأحكام الأسرة «الشق الجعفري»، ما يعني ترحيله إلى الفصل المقبل في ظل عدم كفاية الوقت لإنجازه مع قرب انتهاء الدور الأخير من الفصل التشريعي الثالث في يونيو المقبل.
وبطلب التمديد الأخير، وهو العاشر لـ«تشريعية النواب» يكون المقترح استغرق 15 شهراً لدى اللجنة له بغرض الدراسة،إذ أحيل الاقتراح من قبل كتلة البحرين إلى مجلس النواب بتاريخ 31 ديسمبر 2012.