كتب - أنس الأغبش:
يدرس مصرف البحرين المركزي حالياً وضع المشروعات العقارية المتعثرة من خلال الحصول على البيانات التفصيلية عن أوضاع تلك المشاريع وقيمة التمويلات المصرفية ووضعها القانوني.
وقال محافظ «المصرف المركزي» رشيد محمد المعراج، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن «المركزي» يتباحث مع البنوك حول أوضاع تلك المشروعات، وعلى ضوء ذلك سيتم دراسة كافة الخيارات المتاحة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وجه في ديسمبر الماضي «المصرف المركزي» إلى تقديم التوصيات المناسبة لمعالجة أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة، واستغلال السيولة المتوفرة بسبب النشاط الاقتصادي في تنفيذ مزيد من المشروعات التنموية.
ونصت توجيهات سموه على «تفعيل دور الجهة المعنية بالرقابة الشرعية على أعمال الصيرفة الإسلامية في المصرف المـــركزي، لاستشارتهـــا في ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالقروض الممنوحة من قبل البنوك الإسلامية».
من جهة أخرى، كشف المعراج عن بلوغ إجمالي احتياطي الذهب لـدى «المصرف المركزي»، 2.4 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2.2 مليار دينار في الربع المقابل من العام 2013، أي بنسبة زيادة بلغت 9% تقريباً.
وحول التراخيص التي منحها «المركزي» لمؤسسات مالية جديدة أو شركات تأمين، قال المعراج: «منح المصرف المركزي في الفترة من يناير وحتى مارس 2014 ترخيصين أحدهما في مجال التأمين والآخر في مجال تقديم الخدمات المساندة للقطاع المالي - مقدمي خدمات الدفع».
وفيما يختص بوجود طلبات جديدة لشركات تأمين، قال: «هناك بعض الطلبات التي لم يتم استكمال كافة بياناتها المطلوبة وهي قيد البحث مع مقدمي هذه الطلبات ليتم البت فيها بشكل نهائي».
وفيما يتعلق باستقطاب رؤوس الأموال وتقديم التسهيلات لاستقطاب المؤسسات المالية الخارجية، قال المعراج إن سياسة «المصرف المركزي» واضحة بالنسبة لمتطلبات تراخيص كل فئة من المؤسسات المالية وهي موجودة على الموقع الإلكتروني للمصرف.
وواصل: «مهمة المصرف تتمثل في الإشراف على تطبيق المعايير المصرفية والرقابية المناسبة على الجهات المرخص لها للعمل في البحرين».
وأضاف المعراج: «ما يقوم به المصرف المركزي من تنظيم أعمال القطاع المالي لا يتداخل مع عمل الجهات الأخرى في المملكـــــة لاستقطـــاب رؤوس الأموال أو الترويج للبحرين».
وأكــــد محـــافـــظ «المصــــرف المركزي «أن هناك مساع لأن تكون منظومة القطاع المالي من إجراءات ترخيص ورقابة وممارسات تتبع أفضل ما هو معمول به عالمياً بحيث نوفر لكل المؤسسات المالية العاملة في البحرين الظروف المناسبة للعمل في بيئة آمنة ومستقرة وبذات المواصفات العالمية.
يشــار إلــى أن حجــم خسـائــر المشروعات العقارية المتعثرة في المملكة، وخصوصاً الاستثمارية والسكنية تجاوز حاجز الـ400 مليون دينار حتى يناير الماضي، مقارنة بما بين 120-150 مليون دينار في السابق، بحسب ما أكد خبراء ومطورون عقاريون.