قد تبدو عبارة قراءة القوائم المالية ربع السنوية مبهمة إلى حدٍ ما، ذلك لأنها تحتوي الكثير من الأرقام والقليل من الكلمات. لكن معرفة ما تشير إليه هذه الأرقام بقراءتها وتحليلها يمكن المستثمرين من الوصول إلى نتائج في غاية الأهمية.
تعطي القوائم المالية مثالاً جيداً للمعلومات الجزئية المفصلة التي تعكس أداء الشركة المعلنة لتلك القوائم. لذا فإن اطلاع المستثمر على القوائم المالية يمنحه معلومات مفيدة تساعده على تقييم أداء الشركة ومقارنتها مع مثيلاتها من الشركات العاملة في ذات القطاع. وتقسم القوائم المالية عادةً إلى الأجزاء التالية: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية وبيان التغييرات في حقوق الملكية.
ويتلو عادة التفصيل في الأجزاء الأربعة السابقة جزء يتعلق بالإيضاحات على القوائم المالية إضافة إلى تقرير من المدقق الخارجي.
ويوضح كل جزء من الأجزاء الأربعة جانباً مختلفاً من أداء الشركة الحالي. ولأن الأجزاء الثلاثة الأولى يتكرر إيرادها في تقارير جميع الشركات المساهمة، ويأخذ عرضها نمطاً واضحاً، لذا سيتم التركيز عليها بالشرح والتبسيط. وسوف نتناول في هذه الحلقة الجزء الأول من القوائم المالية وهي قائمة المركز المالي على أن نواصل إلقاء الضوء على الأجزاء الأخرى في الأسابيع القادمة.
قائمة المركز المالي
تمثل قائمة المركز المالي صورة مفصلة للوضع المالي للشركة، وتشتمل على أصول الشركة «موجوداتها»، وخصومها «مطلوباتها»، وحقوق مساهميها مما يعطي فكرة واضحة عن قيمتها الدفترية.
كما تشير قائمة المركز المالي للشركة أيضاً إلى مدى توافر الأصول لديها بالقدر الكافي الذي يساعدها على تنمية نشاطها من خلال الاستحواذ على شركة أخرى، أو تطوير منتج جديد، أو اللجوء للاقتراض للمحافظة على أنشطتها التشغيلية.
ويمكن تلخيص العناصر الثلاثة التي يكون مجملها قائمة المركز المالي لشركة ما على النحو الآتي: أصول الشركة «موجوداتها»، خصوم الشركة «مطلوباتها» وحقوق المساهمين.
الأصول:
وتصنف الأصول التي تمتلكها الشركة وفقاً لسرعة تحويلها إلى سيولة نقدية إلى نوعين:
-1 أصول متداولة: وهي النقد والممتلكات التي تملكها الشركة، ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال عام واحد. وهي مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تُستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية. وإذا كانت الشركة تعاني من تدنٍ في صافي أصولها المتداولة فهذا يعني أنها بحاجة للحصول على مصادر أخرى لتمويل أنشطتها. ومن أحد الحلول للقيام بذلك إصدار الشركة لأسهم إضافية. ويمكن القول بشكل عام أن زيادة صافي أصول الشركة المتداولة تعني زيادة فرص الشركة في الحفاظ على نمو أنشطتها.من أهم الأصول المتداولة للشركات النقد وما يعادله والاستثمارات قصيرة الأجل والمبيعات مستحقة الدفع وكذلك المخزون.
-2 أصول غير متداولة: وهي الأصول التي تملكها الشركات وتحتاج إلى وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد، أو هي الأصول التي تملكها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال عام واحد. وتندرج الأصول الثابتة للشركة كالأراضي، والمباني، والمعدات ونحوها تحت نطاق الأصول غير المتداولة.
الخصوم:
لدى كل الشركات - حتى الرابحة منها - ديون. وفي قائمة المركز المالي، يشار للديون بالخصوم أو الالتزامات. ويعتمد نجاح إدارة الشركة بشكل كبير على مقدرتها في إدارة خصومها أو ديونها المتنوعة التي تعد جزءاً من طبيعة نشاطها.
ومن أمثلة خصوم أو ديون الشركة ديون الموردين والمساهمين، والمصاريف المستحقة الدفع والقروض طويلة الأجل.
وتنقسم خصوم الشركة في قائمة المركز المالي إلى قسمين هما:
-1 الخصوم المتداولة: هي الالتزامات التي يجب على الشركة أن تدفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة. وتلجأ الشركة غالباً إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الالتزامات.
ومن أهم الخصوم المتداولة ديون الموردين ومستحقات المساهمين من الأرباح غير الموزعة وأقساط الديون طويلة الأجل مستحقة الدفع
2 - خصوم طويلة الأجل: هي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بدفعها خلال عام واحد على الأقل. ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة، إلا أنها في نهاية المطاف لابد من دفعها. لذلك فمن المهم أخذها بعين الاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة.
حقوق المساهمين:
يرد ذكر حقوق المساهمين في تقرير قائمة المركز المالي للشركة. وتساوي حقوق المساهمين الأموال المستثمرة التي طرحت في شكل أسهم مضافاً إليها الأرباح غير الموزعة التي تمثل الأرباح المستبقاة التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها مرة أخرى ولا يتم توزيعها على المساهمين.
ويتم حساب حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي بطرح إجمالي الخصوم من إجمالي الأصول، فعلى سبيل المثال، إذا كان إجمالي أصول الشركة هو 100 مليون دينار فيما تبلغ قيمة خصومها 75 مليون دينار، فإن حقوق المساهمين تساوي 25 مليون دينار (100 مليون – 75 مليون= 25 مليون دينار).
حقوق المساهمين= إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم
إعداد: «بورصة البحرين»