كتب - عادل محسن:
قال محافظ الوسطى مبارك الفاضل، إن إشراف المحافظات على المشروعات في نطاق عملها، لا يعد تدخلاً في عمل المجلس البلدي، لافتاً إلى أن القانون حدد اختصاصات كل جهة.
وذكر الفاضل في لقاء مع «الوطن» أن دور المحافظة تقديم مصلحة المواطن والتنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما يختص بمقترحات أهالي المحافظة وشكواهم من أي خدمة، مشيداً بدعم وزير الداخلية لكافة المحافظات.
حدثنا عن دور المحافظة في التواصل مع المواطن والجهات الحكومية المختلفة.
نحن على تواصل دائم مع أهالي المحافظة الوسطى ومع الجهات الحكومية والمجلس البلدي وأعضاء مجلس النواب، ونؤدي دوراً مهماً في إيصال مقترحات وشكاوى المواطنين إلى الجهة المعنية والدفع بها، ونلتقي الأهالي من خلال المجلس الأسبوعي في مبنى المحافظة، إضافة إلى برنامج للتواصل مع المجالس الأسبوعية لأهالي المنطقة وتبادل الزيارات مع أصحابها.
هذا البرنامج له أثر كبير لتوثيق العلاقة بين المحافظة والأهالي وتسهيل كل الأمور، وتزيد خلال هذه اللقاءات العلاقات الاجتماعية بين الأهالي أنفسهم وكذا مع علاقتهم مع المحافظة، ويتم خلالها طرح مقترحات وآراء وملاحظات حول الخدمات المقدمة من الدولة.
ونسعى للتواصل مع المختصين في كل الوزارات كلاً فيما يخصه، وأحياناً يتطلب الأمر أن نتواصل مباشرة مع الوزير المختص أو المسؤول للمساعدة على حل القضايا ورفع نسبة رضا الناس حيال الخدمات المقدمة إليهم.
تواصلكم الدائم يتطلب تجاوباً سريعاً من الجهات الحكومية، فما الشيء الملموس المحقق للمواطن من قبلكم وما مدى تعاون الوزارات؟
النسبة الكبيرة من الجهات الحكومية متعاونة ومتجاوبة وتربطنا بهم علاقة وثيقة، وفي الوسطى استجيب لكل طلباتنا، من الأمور الملموسة كانت هناك شكوى من مواطنين في فترة هطول الأمطار من تجمع المياه في منطقة توبلي، وتتحول إلى وحل لأن الشوارع رملية وغير مرصوفة، والتقينا بوزير الأشغال وبينا طلبات المواطنين وشكواهم في المنطقة، ووجه بدوره الجهات المختصة بالتخطيط وتصميم الشوارع، وتم رصد ميزانية 500 ألف دينار، سيتم طرح مناقصة المشروع وكل هذا تم تحقيقه من خلال شكوى مواطنين في المحافظة وبتجاوب من الوزير الذي وجد مجالاً لحل المشكلة ولم يتأخر في ذلك، وكان تجاوبه في اليوم التالي من طلبنا ما يعد استجابة سريعة.
هل توجد جهات حكومية مقصرة مع مطالب الأهالي؟
لا نعرف ما ظروف هذه الجهات، ولكن بدورنا نوصل شكوى المواطنين ونتابعها أولاً بأول، دون أن تأخذ وقتاً طويلاً، وبإلحاحنا وتواصلنا يستجيبون لنا، ولكن أحياناً لا تتوفر الموازنة أو في المنطقة مشروع جديد وأولويات أخرى، ونحن نعذرهم ونقف معهم.
برأيك هل يملك المواطن اليوم ثقافة بدور المحافظة؟
تجربتنا في المحافظات قصيرة إذ بدأناها عام 1997 بعد أن أصدر القانون عام 1996، وكنت وقتها أول نائب محافظ في محافظة العاصمة، أسسنا ومارسنا العمل في مدة قصيرة.
اليوم المواطن يعرف دور المحافظة ويطرح باستمرار شكاواه وآراءه في مشروع ما، وخلال الاجتماع التنسيقي الذي يجمعنا مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة نطرحها ونستمع إلى مشاريع المحافظة ونوصلها إلى المواطنين من خلال المجلس.
بدأت منذ بداية قانون المحافظات، كيف هي تطلعاتك كمحافظ حول صلاحياتكم وصلاحيات المحافظة؟
في بداية المحافظات لم يكن هناك تفهماً من الأجهزة الحكومية لدور المحافظة، بحكم أنه قانون جديد، والآن وبعد 17 سنة بدأ العمل يتطور بشكل مستمر، وتوجد توجيهات من سمو رئيس الوزراء للتعاون مع المحافظات والشراكة معها، ونتطلع في المحافظات على أهم المشاريع في نطاق المحافظة.
أمر مهم أن نحصل على معلومات كاملة وإيصالها للأهالي، وبلا شك فإن المحافظات تحظى بدعم من وزير الداخلية الذي يوفر كل الإمكانات لتطوير عمل المحافظات، ويطرح كل ما يتعلق بها في مجلس الوزراء، ويمد جسور التواصل مع جميع الوزارات.
هل يوجد تضارب بين عمل المحافظة والمجلس البلدي؟
هذا غير صحيح، فالمجلس له دور معين ومحدد بحسب القانون وكذلك المحافظ ونائبه لديهما دور محدد بحسب القانون، ومن حق المحافظة الإشراف العام على كل المشروعات في نطاق المحافظة، ولا يتعارض هذا الشيء مع عمل المجلس البلدي.
لا أعرف كيف بنى أعضاء بلديون هذا التصور، فالقانون حدد لهم الواجبات واختصاصات عملهم، وكذلك بالنسبة لنا كمحافظة (..)، نعيش في دولة القانون، ولا يجب أن يكون هناك صراع بين النواب والبلديين أو بين أي جهة وأخرى، كلاً يعرف حدوده ولا يوجد تداخل.
كيف ترى علاقتكم بالمجلس البلدي؟
المجلس البلدي في البداية كانوا مبتعدين ولكن الآن يوجد تعاون وتواصل ومشاركة، ونحن نسند عملهم كونهم يخدمون المواطنين وكلنا نشترك في هذا العمل.
ما هي مستجدات السوق الشعبي بعد الحريق الأخير؟
بعد الحريق تم تنظيف الموقع وإخلاء أصحاب البسطات، وجعلنا رجال الأمن على أهبة الاستعداد في المنطقة بالتعاون مع البلدية لمنع أي شخص من البيع لحين توفير السلامة.
أما بخصوص توزيع المحلات في السوق فهذا من اختصاص وزارة البلديات، والمشكلة الحاصلة الآن أن بعض أصحاب البسطات يملكون أكثر من سجل تجاري، ويطالبون بأكثر من محل في السوق، وهذا أمر لا يجوز كون عدد المحلات محدداً وليس كوضع السوق السابق والعدد المفتوح (..)، نحترم أنظمة وقوانين البلديات وكل وزارة ومؤسسة، ولا نريد أن نتداخل في صلاحياتهم، ولكن نريد أن نطمئن على سير الأمور كي نستطيع الرد على أي مشتك.
هل من كلمة أخيرة؟
أشكر صحيفة الوطن على إتاحتها الفرصة للتحدث ومناقشة النقاط المهمة المتعلقة بالمحافظة والواجب أن نوضحها للمواطن، ونريد أن نؤكد أن المجلس الأسبوعي والذي يضم كافة شرائح المجتمع خصصناه للأهالي دون تمييز، لما تتميز به المحافظة من تنوع في أطياف المجتمع والخدمة للجميع، فالمصلحة مصلحة المواطن والخدمة خدمة البلد وهذا ما ننطلق عليه بحسب توجهات القيادة.