أقر مجلس الوزراء نظاماً رقابياً للتعامل مع المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام، يغطي إجراءات التقييم المسبقة واللاحقة تجاه المعاملات المالية، ويضع إجراءات موحدة في حالات اكتشاف شبهة مخالفة مالية أياً كانت جسامتها تتراوح بين لجان تحقيق ووقف المعاملات وصلاحيات العمل، ويضمن خطوات المعالجة والتصحيح والمساءلة والمحاسبة.
ووافق المجلس، خلال جلسته بقصر القضيبية أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، على تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، بما يتيح صرف معاشات للشهداء خلال الحرب أو مواجهة أعمال الإرهاب.