أقر مجلس الوزراء نظاماً رقابياً للتعامل مع المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام، يغطي إجراءات التقييم المسبقة واللاحقة تجاه المعاملات المالية، ويضع إجراءات موحدة في حالات اكتشاف شبهة مخالفة مالية أياً كانت جسامتها تتراوح بين لجان تحقيق ووقف المعاملات وصلاحيات العمل، ويضمن خطوات المعالجة والتصحيح والمساءلة والمحاسبة.
ووافق المجلس، خلال جلسته بقصر القضيبية أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، على تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، بما يتيح صرف معاشات للشهداء خلال الحرب أو مواجهة أعمال الإرهاب، ويضمن للمستحقين عن الشهيد معاش يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته.
وقرر توسيع نطاق تغطية شبكة الحافلات من 25% حالياً إلى 75% وزيادة خطوط سير الحافلات من 12 إلى 24 خطاً عبر 140 حافلة جديدة، وأن يعهد إلى شركة عالمية الإشراف على تشغيل نظام النقل الجماعي في البحرين، وإلى شركة استشارية عالمية بناء وتطوير محطات توقف الحافلات وفق النمط العالمي.
ووجه سمو رئيس الوزراء المسؤولين لتخصيص أوقات لاستقبال المواطنين وقضاء حوائجهم وحل مشاكلهم وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة معهم لتعزيز الشراكة المجتمعية، واستعجال مشروع إسكان الصحافيين ومباشرة اتخاذ الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة، والتعجيل بـ»مدينة المعارض» الجديدة لدورها برفد الحركة التجارية وتنشيط الاقتصاد.
الأبواب المفتوحة
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر الناصر، في تصريح أعقب اجتماع المجلس أمس، إن «المجلس أكد أن البحرين تدعم كل ما من شأنه تكريس التعايش في ظل تعدد الثقافات وتنوعها وتعزز هذا التوجه بتبنيها للمبادرات التي تعمق حوار الحضارات»، مشيداً بـ»التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بعقد مؤتمر حوار الحضارات والثقافات الذي اختتم بنجاح أعماله مؤخراً، وبالكلمة السامية لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة وبالأوراق والموضوعات التي نوقشت في إطار المؤتمر».
وأضاف أن «صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وجه جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وبخاصة الخدمية منها بتخصيص أوقات لاستقبال المواطنين والعمل على قضاء حوائجهم وحل مشاكلهم والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة دائماً مع المواطنين لترجمة سياسات الحكومة بشكل عملي فيما يختص بتعزيز الشراكة المجتمعية ونهج الأبواب المفتوحة».
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستعجال مشروع إسكان الصحافيين وكلف وزير الإسكان بمباشرة اتخاذ الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة لذلك.
وأضاف الناصر أنه «بمناسبة تكريم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لرواد الصحافة البحرينية في الحفل الذي أقيم مؤخراً بهذه المناسبة فقد استذكر مجلس الوزراء بالتقدير والعرفان الدور المحوري الذي يضطلع به الصحافيون والإعلاميون في مسيرة العمل الوطني وفي الذود عن البحرين بالكلمة والقلم وفي مجابهة حملات التضليل والتشويه».
المعارض الجديدة
وتابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المراحل التي وصلت إليها مشروع مدينة المعارض الجديدة، إذ وجه سموه إلى أهمية الإسراع في إنجازها لما تمثله المعارض من دور هام في رفد الحركة التجارية وتنشيط الاقتصاد الوطني، فيما أشاد المجلس بأهمية معرض الخليج الدولي للبناء والتصميم الداخلي الذي افتتحه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤخراً في التعريف والتسويق للمنتوجات البحرينية في قطاعات البناء والعقارات والتصميم والمفروشات.
نظام رقابي مالي
وأقر مجلس الوزراء نظاماً رقابياً للتعامل مع حالات المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيجاد إطار ومنهج موحد للرقابة المالية يضمن التقيد بالأحكام والقوانين الصادرة والموازنات المرصودة والبرامج والخطط والقرارات المعتمدة وعدم تجاوزها. ويغطي النظام إجراءات الرقابة والتقييم المسبقة واللاحقة تجاه كافة أنواع المعاملات المالية، ويضع إجراءات موحدة في حالات اكتشاف شبهة مخالفة مالية أياً كان مدى جسامتها بدءاً من شبهة مخالفة إجراءات الدليل المالي من الناحية الإجرائية وصولاً إلى شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وتسري أحكام النظام على جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات والشركات المملوكة للدولة وكذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة.
وتتراوح الإجراءات وفق نظام الرقابة آنف الذكر بين تشكيل لجان تحقيق برئاسة وزارة المالية في المعاملات المالية الخاطئة التي تتم عن عمد أو إهمال أو تقصير إلى وقف المعاملات ذات العلاقة بالمعاملة قيد التحقيق ووقف صلاحيات عمل الموظفين المرتبطة أعمالهم بهذه المعاملة واتباع الإجراءات الواردة في الفصل الخامس من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية، ويضمن النظام خطوات المعالجة والتصحيح والمساءلة والمحاسبة حسب التشريعات المعمول بها.
تعديل «معاشات العسكريين»
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م الذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
ويتيح التعديل صرف معاشات تقاعدية للمستحقين عن الضابط أو الفرد الشهيد الذي يتوفى نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الإرهابية في الداخل أو الخارج أو أثناء عمليات الأمن الداخلي، كما يتيح بأن يربط للمستحقين عن الشهيد معاشاً يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية.
توسيع «شبكة الحافلات»
وبحث مجلس الوزراء تطوير قطاع خدمات النقل الجماعي في مملكة البحرين وقرر المجلس توسيع نطاق تغطية شبكة الحافلات من 25% حالياً إلى 75% وزيادة خطوط سير الحافلات من 12 إلى 24 خطاً عبر 140 حافلة جديدة، وأن يعهد إلى شركة عالمية الإشراف على تشغيل نظام النقل الجماعي في البحرين وفق إجراءات قانون المناقصات والمزايدات، كما قرر المجلس أن يعهد إلى شركة استشارية عالمية بناء وتطوير محطات توقف الحافلات لتكون على النمط العالمي.
واستعرض المجلس تحديد مسار سكة الحديد في مملكة البحرين ضمن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ووزير المواصلات.
الانضمام لـ«البحث والإنقاذ»
ووافق مجلس الوزراء على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979 وأحال مشروع القانون المرفق به هذه الاتفاقية إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المساعدة إلى المنكوبين في البحار، وإنشاء كل دولة ساحلية لترتيبات وافية وفعالة للخفارة الساحلية وخدمات البحث والإنقاذ، إضافة لتطوير الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الحكومية الدولية التي تتعلق بالسلامة في البحار عبر إرساء خطة دولية للبحث والإنقاذ في البحار تلبي احتياجات حركة النقل البحري فيما يتعلق بإنقاذ المنكوبين في البحار وتعزيز التعاون مع هيئات البحث والإنقاذ في مختلف أرجاء العالم.
اقتراح بتعديل «الجنسية»
واطلع مجلس الوزراء على اقتراح من وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية لعام 1963م وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لدراسته.
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعين بقانون تمت صياغتهما في ضوء الاقتراحين بقانون المرفوعين من مجلس النواب وأشفع كل منهما مذكرة برأي الحكومة حوله الأول يتعلق بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والثاني بشأن جدول الدرجات والرواتب.
ووافق مجلس الوزراء على الاقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب الأول بشـأن إنشاء ناد رياضي لحالات الإعاقة الذهنية، والثاني بشأن إلزام الشركة المسؤولة عن النقل العام بعمل مواقف ومحطات حامية عن ضربات الشمس وبرد الشتاء.