اقترحت اللجنة البرلمانية النوعيه الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني على الحكومة بالتحرك من أجل وقف خطة الكيان الصهيوني لتقسيم المسجد الأقصى وتحويل ملكيته إليه، موصية بتبني طلب يرفع إلى مجلس النواب لإصدار بيان لدعم المصالحة الفلسطينية والمساعي الحثيثة للم الشمل الفلسطيني.
وقال رئيس اللجنة د.علي أحمد، في تصريح له أمس، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة العديد من القضايا المهمة لعل أبرزها مناقشة موضوع تقسيم فلسطين وأنه صدر قرار من الكنسيت لجعل المسجد الأقصى تحت إدارة الكيان الصهيوني وتقسيمه قسم للمسلمين وآخر لليهود، وبعد المناقشة أوصت اللجنة بتبني مقترح يرفع إلى الحكومة لحثها على التحرك لوقف هذا المشروع الصهيوني والتواصل مع الحكومة للنظر في كيفية التحرك.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت موضوع الانتهاكات الصهيونية لمدينة القدس ومقدساتها وبعد المناقشة قررت اللجنة تبني مجموعة من المقترحات ترفع إلى المجلس أبرزها، اقتراح بشأن قيام الحكومة بدعم صمود الشعب الفلسطيني، خصوصاً في مدينة القدس، اقتراح بشأن قيام الحكومة بالتواصل مع الدول الصديقة ذات التأثير ومع الأمم المتحدة، وذلك للضغط على الكيان الصهيوني لوقف تقسيم المسجد الأقصى وتحويل ملكيته إليه، ومطالبة رئيس المجلس بمخاطبة المنظمات والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية بشأن التدخل لوقف الانتهاكات الصهيونية ضد فلسطين وبالأخص القدس الشريف.
وأوضح د.علي أحمد أن اللجنة ناقشت آخر مستجدات إصدار الكتيب الخاص بدور مجلس النواب في مناصرة الشعب الفلسطيني وأن اللجنة انتهت من إعداد المادة العلمية للكتاب وهي بانتظار الموافقة النهائية لطباعة الكتاب من رئيس المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن الكتاب يحتوي على أهم بينات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية وردود المجلس على الخطابات السامية بشأن القضية الفلسطينية، كما يتطرق الكتاب إلى أهم الوفود الفلسطينية التي زارت المجلس وخطابات رئيس المجلس والنواب في المحافل العربية والإقليمية والدولية نصرة للقضية الفلسطينية.