رجح مجلس التنمية الاقتصادية في تقريره الاقتصادي عن الربع الأول 2014 أن يتراوح الناتج الإجمالي المحلي لهذا العام بين 3.5-4% ، مع ثبات النمو لقطاع النفط.
وتوقع مجلس التنمية أن يشهد الاقتصاد البحريني هذا العام نمواً في القطاعات غير النفطية في أعقاب الانتعاش القوي للنفط خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى تحقيق قطاعات رئيسة كالبنية التحتية زخماً في الأشهر القادمة، ما يعزز الثقة ويرفع العائد لدى بعض قطاعات الأعمال وينعكس إيجابياً على حجم الائتمان المصرفي.
وبين أن نمو القطاعات غير النفطية وعودتها إلى الواجهة يعود إلى 3 مسببات رئيسة أولها تباطؤ معدل النمو السنوي لقطاع الخدمات الحكومية جراء التأخير في إصدار الميزانية العامة إلى جانب إقامة عدد من مشاريع البنية التحتية بتمويل من صندوق التنمية الخليجي، حيث إنه وبحسب تقارير صحافية بتصريحات وزارة المالية فإن المملكة ستنفذ مشاريع تقدر كلفتها بــ4.43 مليار دولار في السنوات القادمة.
أما السبب الثالث فعزاه التقرير إلى ما شهده القطاع المصرفي من مستويات عالية من السيولة وانخفاض معدلات القروض إلى الودائع ما من شأنه أن يزيد من الإقراض مع التسارع في إنشاء المشاريع ويحسن من مستويات الثقة.
وبالعودة إلى أحدث التقديرات الرسمية والتي تناولها المجلس في تقرير منفصل، فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ %5.3 خلال العام 2013. ويدعم هذا النمو تسجيل قطاع النفط زيادة تبلغ %15.3، في الوقت الذي نما القطاع غير النفطي بأكثر من %3. وبناء على هذا النمو الإيجابي، يتوقع المجلس أن تحقق القطاعات غير النفطية زيادة تتعدى %4، ومع ترجيح ثبات النمو لقطاع النفط فإن الناتج الإجمالي المحلي لهذا العام سيتراوح بين -3.5?4. وترجح تقديرات المجلس الحالية أن يكون هذا الناتج مقارباً لنسبة %3.7.
وفي ما يتعلق بالقطاع النفطي للمملكة، توقع التقرير أن يشهد القطاع استقراراً هذا العام خصوصاً مع العودة التي شهدها الإنتاج في حقل أبوسعفة خلال العام الماضي ما قفز بحجمه إلى الأعلى وهو ما ساهم في أن يتسم أداء القطاع النفطي بالقوة.
وأوضح التقرير أن المجلس استقطب حوالي 114 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية في العام الماضي 2013 من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا أي بزيادة تبلغ %12 عن حجم الاستثمارات المستقطبة في 2012.
ودخلت إلى سوق المملكة 35 شركة ستساهم في خلق أكثر من 800 وظيفة في قطاعات الخدمات المالية، اللوجستيات، التصنيع، الرعاية الصحية، وتكنولوجيا معلومات الاتصال.
وسلط التقرير الضوء على واقع سوق العمل في البحرين الذي مازال يسود به الزخم الإيجابي حيث نمت نسبة التوظيف في القطاع الخاص بـ%5.2 في الربع الثالث من العام الماضي، ما يعكس تواصل الطفرة والانتعاش في القطاعات الاقتصادية ذات العمالة الكثيفة، كما إنه عكس تحسناً دورياً في وضع سوق العمل حيث واصلت نسبة البطالة المعلنة رسمياً انخفاضها من %4.5 في نوفمبر إلى %4.3 في ديسمبر.