{{ article.article_title }}

الأردن - أكد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، أن البحرين وعمان تحتاجان إلى أسعار نفط أعلى من 100 دولار لتحقيق التوازن في ميزانيتهما العامة.
وقال التقرير في جانب آخر منه: «إذا ما أصيب الطلب العالمي بصدمة انكماشية، فسيتسبب في تسريع الوصول إلى نقطة التحول، ونظراً لدور السعودية في استقرار سوق النفط، فستسجل عجزاً في موازنتها العامة للعام 2015، لا سيما إذا ما خفضت إنتاجها بمقدار %7، مع افتراض عدم تعديل الإنفاق».
ورغم الاحتياطيات الوقائية الكبيرة التي تمكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي من التصدي للصدمات الكبيرة التي قد تتعرض لها الإيرادات النفطية على المدى القريب، غير أن فوائض مالياتها العامة تتجه إلى التناقص مع مرور الوقت، ما يرجع إلى تصاعد أجور القطاع العام وتناقص أسعار النفط.
وعلى الرغم من ذلك فإن تقرير صندوق النقد الدولي يرى أن الدول المصدرة للنفط خارج دول مجلس التعاون هي الأكثر عرضة للصدمات النفطية من الدول الأعضاء في المجلس.
ووجد التقرير أن خفض الاعتماد على النفط سيؤدي إلى رفع نمو الإنتاجية وتعزيز النمو الممكن، والحد من تقلب الناتج. وقد حققت كثير من البلدان تقدماً في تنويع الاقتصاد، كما يتضح من تزايد نسبة الناتج غير النفطي مع إجمالي الناتج المحلي الكلي. غير إن نسبة الإيرادات غير النفطية لاتزال منخفضة.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن دعم جهود التنويع بتحويل الاهتمام من كم الإنفاق الرأسمالي إلى جودته وزيادة فرص الحصول على التمويل أمام المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق الدين المحلية، وزيادة مشاركة الإناث في سوق العمل.
أما في الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يعتبر تحسين البنية التحتية والبيئة الأمنية ومناخ الأعمال متطلبات حيوية لتنويع الاقتصاد، وفقاً للتقرير.