كتب - حسن عبدالنبي:
توقع رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي، أن يتجه مجلس الشورى إلى إقرار قانوني تسجيل الإيجارات والتطوير العقاري بعد أن مررها مجلس النواب، لما في ذلك أثر كبير على مكانة سوق المملكة بين الأسواق العقارية بالمنطقة.
وأكد الأهلي أن لجنة مرافق النواب والشورى اعتمدت في جلساتها الخاصة بمناقشة القوانين العقارية 70% من مقترحات الجمعية ولجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة البحرين، كونهم أهل الخبرة والاختصاص في السوق، وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، بالموافقة على قانون «الإيجارات» و«التطوير العقاري».
ويهدف القانون، لمواكبة التطورات التي لحقت في المجال العقاري، إذ صدرت في المملكة العديد من القوانين المتعلقة بالعقارات وملكيتها في إطار تنظيم حق تملك العقارات، ومراعاة التغيرات التي طرأت على أعمال جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعد نقل اختصاص المساحة إليه، حيث ينظِّم المشروع أعمال المسح العقاري.
وأفاد الأهلي بأن سرعة إقرار القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري تساهم في الحفاظ على مكانة سوق المملكة بين أسواق المنطقة، خصوصاً أن القوانين ستنظم عمليات الاستثمار ضمن ضوابط محددة، كما تعطي الصورة واضحة أمام المستثمرين حول السوق العقاري البحريني. وتابع الأهلي: «نأمل مع إقرار القوانين ألا نرى المشاريع العقارية المتعثرة التي أساءت لسمعة البحرين أمام المستثمرين في القطاع العقاري بالمنطقة»، مشيراً إلى أن بقاء المشاريع المتعثرة كهياكل مهجورة يدفع المستثمرين في القطاع إلى الهروب من المملكة، ويثير مخاوفهم بشأن الاستثمارات العقارية.
وتقدر حجم المشاريع في المملكة بنحو ملياري دولار موزعة على 30 إلى 40 مشروعاً في مختلف المناطق بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ودعا الأهلي الحكومة إلى تسريع وتيرة العمل في هذا الجانب، الأمر الذي يترتب عليه إنعاش القطاع.
من جهته، قال العضو المنتدب لشركة «ديار المحرق» عارف هجرس: «توجهات الحكومة الجديدة ماضية في الاهتمام بقطاع العقارات، خصوصاً أن القوانين الجديدة ستنظم التعاملات التي تتم بين الملاك والمستأجرين وغيرها». وأكد هجرس أن مثل هذه الخطوة تساهم في إعطاء المزيد من الثقة لسوق العقارات في البحرين، حيث إن المستثمرين يمكنهم معرفة القوانين الجديدة في المملكة، موضحاً أن القطاع العقاري بحاجة إلى محاكم عقارية متخصصة، ويكون فيها القضاة متخصصون في الشؤون العقارية.
وبلغت القيمة المضافة للقطاع العقاري في العام 2013 نحو 448 مليون دينار بالأسعار الجارية، وهي قيمة مضافة أعلى مما حققه القطاع في العامين 2012 و2011، إلا أنها أقل من العام 2010، التي بلغت فيه القيمة المضافة للقطاع نحو 449 مليون دينار.
وساهم قطاع العقارات بنسبة %3.6 في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البحرين بالأسعار الجارية في العام 2013، والذي شهد تحسناً في حجم التداول العقاري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، استقرّت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي خلال الفصول الأربعة للعام 2013، إذ بلغت 110 ملايين دينار في الفصل الأول ونحو 112 مليون دينار في الفصل الثاني، و112 مليون دينار في الفصل الثالث، و113 مليون دينار في الفصل الرابع.