كتب – وليد صبري:
دعا سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين عصام عواد «المصريين المتواجدين بالمملكة من المقيدين بالجداول الانتخابية إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد باللجنة الفرعية بالسفارة من يوم الخميس إلى الأحد المقبل أي في الفترة من 15 إلى 18 مايو الجاري من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء»، موضحاً أن «المصريين المتواجدين بالخارج والمقيدين بالجداول الانتخابية يحق لهم التصويت في أقرب لجنة فرعية». ووفقا لتصريحات السفير، فإنه بإمكان المصريين المقيمين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية التصويت بمقر السفارة المصرية في البحرين.
وأضاف السفير المصري في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة المصرية أن «وزارة الخارجية المصرية اتخذت كافة الاستعدادات للتحضير لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية من خلال السفارات والقنصليات، حيث تم إعداد 141 لجنة انتخابية فرعية في 124 دولة، وذلك بالتنسيق مع لجنة الانتخابات الرئاسية ووزارتي التنمية الإدارية والاتصالات».
ويتنافس في انتخابات الرئاسة كل من وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي، واليساري حمدين صباحي، حيث يحق لأكثر من 52 ألف مصري المشاركة في الاقتراع المقرر أن يجرى بالداخل يومي 26 و27 مايو الجاري. وذكر السفير المصري أن «فرص نجاح المرشحين لانتخابات الرئاسة متساوية ولهما كل التقدير والاحترام»، مشدداً على أن «السفارة تمارس دورها بشفافية ودون انحياز لأي مرشح على حساب مرشح آخر».
وأوضح أنه «بعد إجراء دراسة فقد تم دمج وإلغاء وإضافة عدد من اللجان الانتخابية لتتلاءم مع الواقع والتطورات الأمنية والسياسية واحتياجات أبناء الجاليات المصرية بالخارج».
وأضاف أن «السفارة المصرية بالمنامة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين المصريين، حيث تسلمت أجهزة لوحية خاصة بتسجيل الناخب والتأكد من أنه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ولم يسبق له الإدلاء بصوته، وقامت بتوفير عدد كاف من صناديق الاقتراع، وطباعة بطاقات الانتخاب وكذلك كشوف إثبات حضور الناخبين، وإعداد أماكن للاقتراع بما يكفل السرية للناخب للإدلاء بصوته، وكذلك تواجد عضوات من السفارة للتأكد من شخصية الناخبة المنقبة».
ولفت إلى أن «عدد المصريين في البحرين 20 ألف شخص، يحق لأكثر من 6000 شخص منهم المشاركة في الاقتراع»، مضيفاً أن «من يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية المصرية يحق لهم التصويت في الانتخابات».
وقال إن «القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية سمح لكل من تواجد خارج الجمهورية في أيام الانتخاب بالخارج، سواء بصفة دائمة أو عارضة، ولأي سبب، أن يدلي بصوته في أقرب مقر لجنة فرعية في الدولة التي يتواجد فيها بشرطين، أن يكون مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين، وأن يحمل أصل بطاقة رقم قومي حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، أو جواز السفر المميكن ساري الصلاحية المتضمن الرقم القومي».
ووفقا لتصريحات السفير المصري، فإنه «بإمكان المصريين المقيمين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية التصويت في انتخابات الرئاسة بمقر السفارة المصرية في البحرين».
وأوضح أن «إجراءات تصويت المصريين بالخارج سوف تتم من خلال نظام معلومات إلكتروني مؤمن تماماً، يربط جميع اللجان الفرعية بالسفارات والقنصليات، حيث سيتم هذا الربط من خلال استخدام القارئ الإلكتروني وجهاز لوحي «تابلت» في الدول التي بها مصريين بكثافة عالية ومنها البحرين، في حين سيتم استخدام أجهزة الحاسب الآلي في باقي الدول».
وعن مزايا النظام الجديد للتصويت، أشار السفير المصري إلى أنه «يسمح لكل مصري يتواجد خارج البلاد خلال الأيام المقررة للاقتراع بالخارج بممارسة حقه الانتخابي دون تسجيل مسبق، ويمكن لكل من سبق وأن سجل اسمه في أي مقر انتخابي بالخارج في أي من الاستحقاقات الانتخابية السابقة بالتصويت في ذات المقر أو أي مقر آخر بالخارج سواء في ذات الدولة أو غيرها، والتأكد من أن الراغب في الإدلاء بصوته بالخارج مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته أمام نفس اللجنة أو أمام أي لجنة أخرى بالخارج، إضافة إلى إثبات حضور الناخبين بالخارج بقاعدة البيانات المركزية في جمهورية مصر العربية». وذكر أنه «لا يسمح لمن أدلى بصوته بالخارج أن يدلي بصوته مرة أخرى في الانتخابات داخل مصر، حيث سيتم رفع اسم من أدلى بصوته في الخارج بمعرفة «لجنة الانتخابات الرئاسية» من كشوف الناخبين باللجان الفرعية داخل البلاد، كما يتيح هذا النظام لمن أدلى بصوته في الخارج في الجولة الأولى، أن يباشر حقه في الإدلاء بصوته في الجولة الثانية –إن وجدت- في داخل البلاد حال وجوده بها أو الخارج».
ولفت السفير المصري إلى أن «التصويت سري وشخصي ومباشر ولا يجوز التصويت بموجب توكيل سواء عام أو خاص، وأنه لن يعتد في إثبات الشخصية إلا بأصل بطاقة الرقم القومي – حتى لو لم تكن سارية – أو أصل جواز السفر ساري الصلاحية الثابت به الرقم القومي المميكن فقط لا غير».
وفيما يتعلق بمتابعة الانتخابات، أوضح أنه «لكل مرشح اختيار ممثل واحد فقط له في اللجنة الفرعية، على أن يكون من بين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يصدر له توكيل من المرشح أو وكيله، حيث سيطلع رئيس اللجنة على التوكيل وأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفره المميكن»، لافتاً إلى أن «دور ممثل المرشح يقتصر على حضور ومتابعة ورصد عملية الاقتراع والفرز في جميع مراحلها وتدوين ملاحظاته وإثبات أي اعتراض له بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية». وأكد أن «لجنة الانتخابات الرئاسية سمحت بالمتابعة الإعلامية لكافة وسائل الإعلام الصادر لها تصريح من اللجنة فضلاً عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالمتابعة، ووفقاً لذلك فإنه لن يسمح لغير ممثلي المرشح، والإعلاميين المصرح أو المسموح لهم متابعة العملية الانتخابية».
وعن الإجراءات التي ستتبع خلال عملية التصويت، أوضح السفير المصري أنه «عند حضور الناخب لمقر السفارة، يتم الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المميكن الثابت به الرقم القومي، ويقوم الموظف المسؤول بمسح «الباركود» بالقارئ الإلكتروني للتأكد من أن الناخب مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته، وفي حال التأكد مما سبق يتم إثبات اسم الناخب ورقمه القومي في كشف الناخبين، ثم يوقع الناخب قرين اسمه «بخط يده أو ببصمة إبهامه، ويتم تسليم بطاقة انتخاب مفتوحة للناخب، وبعد أن يدلي الناخب برغبته في المكان المخصص لذلك يضع البطاقة مطوية داخل صندوق الاقتراع». وتابع أنه «سيتم إعلان النتائج، وإثبات الأرقام التي حصل عليها كل مرشح، وسيتم تسليم نسخة من النتائج لممثلي المرشحين، فور انتهاء عملية فرز الأصوات».
وقال إن «الانتخابات الرئاسية بداية لعرس الديمقراطية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو»، موضحاً أن «البلاد عانت على مدار الأشهر الماضية من الإرهاب الأسود، وهناك جماعات إرهابية تسعى لزعزعة الأمن»، مشيراً إلى أن «الاقتراع الرئاسي يجرى في ظل ظروف أمنية خاصة».
وتوقع السفير المصري «القضاء على الجماعات الإرهابية بعد الانتهاء من الاقتراع الرئاسي»، مشدداً على أن «عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء في مصر».
وفي رد على سؤال حول أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً في مصر، قال السفير المصري إن «كل من أجرم يطبق عليه القانون في بلادنا، والجزاء هو رد فعل المجتمع تجاه المخالف للقانون، وكل من يخالف القانون لابد أن تطبق عليه أحكامه، خاصة الجرائم الإرهابية، والقتل وترويع الآمنين، وكلها جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات»