{{ article.article_title }}

قال وزير العمل جميل حميدان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، إن الغالبية العظمى من أصحاب العمل، ملتزمون بالأنظمة ويبدون تعاوناً ملحوظاً، مشيرا إلى أن نسبة الملتزمين منهم بأداء التزاماتهم المالية تجاه الهيئة فاقت نسبة 98% منذ إقرار استئناف تحصيل المستحقات مطلع سبتمبر الماضي 2013.
واعتمد الوزير -خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بمقر الهيئة مؤخراً- ميزانية الهيئة للعام الجاري 2014، وأقر مذكرات رئيس لجنة التدقيق، ورئيس اللجنة القانونية، ورئيس لجنة الميزانية، ونتائج أعمال لجنة التدقيق والذي تضمن اعتماد التقرير المالي للعام الماضي.
وأشاد الوزير بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بالتيسير على أصحاب العمل، وتقديم مزيد من التسهيلات إليهم بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص البحريني من تعزيز دوره في المسيرة التنموية في البحرين، مؤكداً تطبيق هذه التوجيهات الكريمة بتقديم تسهيلات لأصحاب العمل عبر اعتماد آليات مرنة لتقسيط مستحقات رسوم العمل، تراعي متغيرات الظروف التي قد يواجهها أصحاب العمل، من خلال توجيه الإدارة التنفيذية لتقديم مزيد من التسهيلات لأصحاب العمل لدفع المستحقات المالية من خلال آليات التقسيط المتاحة بالهيئة، وغيرها من التسهيلات التي تقدمها الهيئة وتحقيق مزيد من المرونة وتعظيم التسهيلات التي تقدمها الهيئة لأصحاب العمل وبالخصوص الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يخالف القوانين والنظم المتبعة.
وأوضح الوزير أن هيئة تنظيم سوق العمل اعتمدت إجراءات واضحة لتقسيط متأخرات الرسوم المتراكمة، وعمدت الهيئة خلال الفترة السابقة إلى التعامل مع أصحاب العمل في إطار القانون وما هو مسموح به من نظم بكل يسر، وبما يخدم غاياتها في كل ما يتعلق بتنظيم سوق العمل، حيث سعت الهيئة إلى تطبيق أكبر قدر من المرونة وفقاً للقانون، فيما يتعلق بتحصيل الرسوم، ودافعها في ذلك إتاحة الفرصة لأصحاب العمل للتكيف مع أنظمة وإجراءات الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بآلية الالتزام بتسديد الرسوم الشهرية. ودعا حميدان، أصحاب العمل للاستفادة من حزمة التسهيلات التي أقرتها الهيئة حديثاً بتقسيط المستحقات من رسوم العمل وغيرها من التسهيلات التي تتيح لهم مزيداً من التمكين والمرونة، والاطلاع على قوانين هيئة تنظيم سوق العمل والالتزام بها لتجنب أية آثار سلبية قد تنجم عن عدم الالتزام، والقيام بالتزاماتهم تجاه عمالهم غير اللائقين صحياً، وذلك بإرجاعهم إلى بلدانهم حماية للمجتمع من أخطار الأمراض الوبائية.
وذكر حميدان أن مجلس الإدارة أشاد بالجادين والمؤدين من أصحاب العمل لالتزاماتهم القانونية تجاه الهيئة، لافتاً إلى أنهم يشكلون الغالبية العظمى من أصحاب العمل، منوهاً بهذا التعاون والاستجابة من قبلهم، داعياً البقية من غير الملتزمين إلى التعاون والالتزام بالأنظمة والقوانين.
من جانب آخر دعا وزير العمل، أصحاب العمل إلى عدم التراخي تجاه عمالهم المستقدمين من الخارج الذين لم ينجحوا في اجتياز الفحص الطبي بسبب عدم لياقتهم الصحية، أو بسبب حملهم لأمراض، وإلى عدم التأخر في إجراء الفحص الطبي على عمالتهم الأجنبية، لافتاً إلى خطورة هــــذه الفئة على صحة المجتمع، حيث تشكل الأمراض الوبائية تهديداً عاماً، داعياً أصحاب العمل إلى المسارعة بإعادة العمالة الأجنبية التي لا تجتاز الفحص الطبي إلى بلدانها وحماية المجتمع البحريني من أية أخطار قد تنشأ من الأمراض الوبائية. من جهتهما، دعا ممثلا غرفة تجارة وصناعة البحرين صقر شاهين، ونبيل كانو؛ أصحاب الأعمال إلى المسارعة بالالتزام بالأنظمة وإبداء التعاون والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة.
ووصف نائب رئيس المجلس عضو المجلس عن غرفة تجارة وصناعة البحرين صقر شاهين غير الملتزمين بدفع التزاماتهم من الرسوم بـ «الشريحة المحدودة جداً».
وقال عضو مجلس الإدارة نبيل كانو ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين في المجلس: نشيد بتوجيهات رئيس الوزراء، وبأصحاب الأعمال الملتزمين بدفع مستحقات رسوم العمل، مناشداً الفئة المحدودة من أصحاب العمل غير الملتزمين بدفع مستحقات رسوم العمل والالتزام بالقانون.
وأضاف: نحن كممثلين رسميين للقطاع التجاري الوطني بالمملكة نؤكد على ضرورة تطبيق القانون لمصلحة الاقتصاد ولحماية التاجر الجاد، ونناشد جميع أصحاب العمل بالالتزام، إذ إن تطبيق القانون على الجميع سواسية ودون تفرقة يفرز بين التاجر الملتزم والمخالف».