كتب عادل محسن:أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب 1 مارس من كل عام يوماً للصحافة البحرينية، تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد المفدى بتحديد يوم للصحافة بالمملكة، مشيرة إلى أن «صورة البحرين خارجياً تحسنت في مارس 2013 عما كانت عليه الصورة القاتمة في مارس من العام الماضي».وقالت الوزيرة رجب، خلال حفل أمس بمناسبة مرور 75 عاماً على صدور أول صحيفة بحرينية، إنه «تم إقرار الهيكل الجديد لهيئة شؤون الإعلام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بعد 200 اجتماع استغرقت 14 شهراً، إيماناً بضرورة تطوير الإعلام في أكبر مؤسسة إعلامية في المملكة، خاصة أن الهيكل السابق موجود منذ عام 1993»، مشيرة إلى أن «عدد الوظائف ازداد في الهيكل الجديد من 970 إلى 2340 وظيفة، فيما ارتفع عدد الوظائف التخصصية إلى 208، وتم إنشاء أقسام خاصة لـ10 قنوات تلفزيونية وأخرى إذاعية، وإدارة خاصة لمواكبة التطورات التكنولوجية والإعلام الجديد».وأضافت: «نحتفي اليوم بالصحافة الوطنية ونحتفي بروادها ومؤسسيها لما لهم من دور تاريخي لوضع البحرين في خارطة الصحافة الخليجية والعربية، والمضي قدماً في تطوير قطاع معقد تطورت فيه المفاهيم بسرعة فائقة وأثرت في آليات عمله التكنولوجيا الحديثة وزادت من تعقيداته بعض الممارسات الصحافية والإعلامية غير السليمة في ظل غياب تشريعات تتماشى مع التطور التكنولوجي للقطاع».وأكدت وزيرة شؤون الإعلام أن «إقامة ملتقى إعلامي تحت عنوان (الإعلام والاتصال حدود الحرية والمسؤولية المجتمعية) تأتي في وقت دقيق، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة المتسارعة التي شهدها العالم خاصة بالمنطقة العربية».ودعت إلى «إعادة النظر في مهام الإعلام التقليدية في ظل التأثيرات الداخلية والدولية بعد أن اختلطت الأمور وأصبحت الشعوب لا تفرق بين الصورة النزيهة للإعلام التي ترمي لخدمة المجتمع والتعبير عن آراء الأفراد والمجموعات، واستخدامه كأداة تأثير غير أخلاقية وبحروب غير معلنة على مستوى محلي وإقليمي ودولي وتهدف لكل شيء باستثناء التعبير عن هموم الشعوب وقضاياهم».وأشارت رجب إلى أن «الملتقى يبني مساحة فكرية لنقاش وتبادل الآراء حول حدود وسائل الإعلام والاتصال من جهة وواجب تكريس المسؤولية المجتمعية التي يجب أن تتحلى بها وسائل الإعلام لحماية المجتمع من الانزلاقات الإعلامية التي تسمم العلاقات وتعود سلباً على وحدة المجتمع»، مضيفة أن «التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات تطورت خلال السنوات الماضية وزادت من الطين بلة، وجعلت الشعوب غير مواكبة للطفرة التكنولوجية عبر تشريعات ناظمة لقمة سهلة».وتحدث خلال الندوة كل من عبدالعزيز الخميس رئيس تحرير صحيفة العرب اللندنية وأنور عبدالرحمن رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج البحرينية ومحمد عبدالرحيم عضو الهيئة العليا للاتصال بالمملكة المغربية ومحمد سيف الرحبي صحافي وإعلامي من سلطنة عمان، وأدار الندوة سعيد الزويرى من تلفزيون البحرين.وأكد عبدالعزيز الخميس رئيس تحرير العرب اللندنية خلال الندوة أهمية ضبط وتطوير وسائل الرقابة على وسائل الاعلام، مشيراً إلى أن التشريعات الرقابية في العالم العربي بهذا الشأن موجودة ولكنها غير معاصرة وغير متطورة في ظل تسارع التطور والحراك الإعلامي الراهن ودخول وسائل إعلامية جديدة لم تكن موجودة في السابق كوسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف أن العالم العربي ليس وحده الذى يواجه هذه المشكلة حيث بدأ الحديث مؤخراً في الغرب عن وجود صعوبة في تقنين وتنظيم الحراك الإعلامي المتدفق بشكل متسارع، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تطوير التشريعات الرقابية الإعلامية لتنظيم هذا التدفق الإعلامي الهائل في السنوات الأخيرة والحد من آثاره السلبية.من ناحيته تحدث أنور عبدالرحمن رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج البحرينية خلال الندوة عن أهمية المصداقية وتحري البيانات والمعلومات الصحيحة في الصحافة والالتزام بالموضوعية والدقة في النشر الصحافي.وأكد عدم وجود حرية مطلقة للصحافة في أي مكان بالعالم، موضحاً أنه حتى في المجتمعات الغربية فإن حرية الصحافة تتوقف عند وجود اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، مشيراً إلى أنه في بريطانيا لا الملكة ولا الحكومة لهم سلطة على حرية الصحافة، ولكن الجهة الوحيدة التي لها سلطة تقييد النشر الصحافي هي الاستخبارات.وأشار إلى أن ما يدور في العالم العربي حالياً من متغيرات كثيرة يستلزم المصارحة بشأن وضع الصحافة والإعلام، مشيراً إلى أن البحرين يحق لها أن تفخر بأنه ليست لديها رقابة على الصحافة ولكن هناك التزام ومسؤولية من جانب الصحافة نفسها، مشيراً إلى أن البحرين تتمتع منذ زمن طويل بحرية صحافية غير محدودة.وأكد الكاتب والصحافي محمد سيف الرحبي من سلطنة عمان الشقيقة أن هناك تداخلاً كبيراً بين المفاهيم الخاصة بالندوة وهى الإعلام، والاتصال، والحرية، والمسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن الدول شهدت تغييرات كبيرة ومذهلة عقب ثورة الاتصالات وانتشار الإعلام الجديد لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد الأحداث التي اجتاحت العالم العربي في العام 2011، ما أحدث ارتباكاً كبيراً نتيجة لذلك ما أثر على الحرية في تلك البلدان.وأوضح أن العلاقة بين مكونات مفاهيم الندوة أسست لما يعرف بالإعلام البديل، حيث أصبح كل مواطن صحافياً أو مراسلاً، مشيراً إلى أن الإعلام البديل يتمتع بقدر كبير من الحرية والقدرة على المناورة تحت أسماء مستعارة بعيداً عن قوانين الدولة، في ظل وجود حواجز ومحددات أمام الصحافي الذي يعمل في الإعلام التقليدي.وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي بدون كلفة بينما الحرية لها كلفة باهظة، مبيناً أن الإعلان والخط الذي يرسيه مجلس إدارة الصحيفة يؤثر على استقلال الصحف ويحد من مستوى الحرية.ونوه إلى أن غالبية الشباب العربي متحمس لفكرة الحرية بصورة أكبر، من مفاهيم السيادة الوطنية، منوهاً إلى أن بعض الصحافيين لا يدرك مدى الحرية وكيف يستغلها دون أن يخرج عن قواعد السلامة الوطنية والسلم الأهلي.وانتقد الرحبي القوانين «المطاطة» التي تضعها بعض الدول لتكبيل الإبداع وقتل الحريات، منوهاً في هذا الصدد أن الحكومات قد تتهم مقالاً صحافياً بالإساءة للدولة، مشيراً إلى وجود أكثر من رقيب على الصحافي والإعلامي أبرزها الرقيب الذاتي.من جهته رفع الدكتور محمد عبدالرحيم عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمملكة المغربية الشقيقة أسمى آيات الشكر والتقدير لمملكة البحرين ممثلة في هيئة شؤون الإعلام باستضافة هذه الندوة القيمة، مهنئاً أسرة الصحافة البحرينية بمرور 75 عاماً على صدور أول جريدة في الخليج العربي.وأكد أن الحرية بناء شامخ، مستشهداً بافتتاحية صحيفة مغربية مؤخراً شددت على أن الصحف بدون حرية كـ«السمكة بدون ماء», موضحاً أن بلاده قامت بإرساء أسس دولة الحق والقانون في العام 1993.
970x90
970x90
