قالت وزارة الإسكان إن إجمالي عدد المواطنين الذين راجعوا مجلس وزير الإسكان للتقدم بالشكاوى والاستفسارات، بلغ 301 مواطن، وذلك منذ تدشين المجلس 3 فبراير الماضي، لافتة إلى أن عدد طلبات حجز مواعيد الحضور إلى المجلس يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.وأضافت الوزارة أن عدد جلسات المجلس التي باشرها الوزير باسم الحمر، بحضور وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات المختصة، بلغ 13 جلسة حتى أمس، تقدم خلالها 301 مواطن بشكاواهم واستفساراتهم إلى وزير الإسكان، وتم إصدار التوصيات الخاصة بـ 241 حالة وإبلاغ المواطنين بمضمونها، فيما يتم حالياً دراسة واعتماد 60 استفساراً وشكوى، على أن يتم إبلاغ المواطنين بالتوصيات في غضون أسبوعين على أقصى تقدير.وأوضحت الوزارة أن المجلس برئاسة وزير الإسكان اعتمد التوصيات بالموافقة على موضوع 97 حالة والتوجيه بحلها بصفة فورية، فيما تم تحويل 50 حالة إلى الإدارة المختصة للدراسة واستكمال الوثائق وزيارة صاحب الشكوى في منزله لتقييم الحالة واستكمال المعلومات وإعداد تقرير متكامل تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب ومساعدة المواطن وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين، بينما تم توجيه الاعتذار إلى 82 طلباً لأسباب تتعلق بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الوزارة، وتحولت 12 حالة للاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي دشنته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع القطاع الخاص.وتأتي فكرة المجلس الأسبوعي لوزير الإسكان استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن ضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح مع المواطنين، والتي كان آخرها توجيه سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول ـ الأحد ـ بشأن تخصيص أوقات لاستقبال المواطنين، والعمل على قضاء حوائجهم، والإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة دائماً مع المواطنين لترجمة سياسات الحكومة بشكل عملي، فيما يختص بتعزيز الشراكة المجتمعية ونهج الأبواب المفتوحة.وكانت وزارة الإسكان أطلقت 3 فبراير الماضي مجلسها الأسبوعي الذي يترأسه صباح الاثنين من كل أسبوع الوزير باسم الحمر، بحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام المختصة، وذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان بشأن تنويع وتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين.وتتبع الوزارة آلية محددة في مباشرة وحلحلة شكاوى المواطنين من خلال المجلس الأسبوعي، تبدأ بحصول المواطن على موعد مسبق للحضور، بحيث يتم إعداد البيانات الخاصة بالمواطن وتزويدها للإدارة العليا للتعرف على مضمون الحالة، فيما تتاح الفرصة أمام المواطن للحصول على الوقت الكافي لطرح تفاصيل الشكوى أو الاستفسار، فضلاً عن توفير موظفين لدى المجلس لتقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بالشكوى بصفة مباشرة وإمداد الإدارة العليا بها، فيما تتولى إدارة الخدمات الإسكانية بعد ذلك التواصل مع المواطن لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن سعادة الوزير.وجددت الوزارة التأكيد على نجاح الفترة التجريبية للمجلس الأسبوعي، مدللة على ذلك بالإحصائيات الخاصة بالمجلس، والتي تشير إلى ارتفاع معدل الطلب للحصول على مواعيد زيارته، فضلاً عن ارتفاع معدل حلحلة مواضيع الشكاوى وإحالة الجزء الآخر للدراسة.