قال النائب عدنان المالكي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب إن اللجنة وافقت على تعديلات مجلس الشورى المتعلقة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري.
وأضاف المالكي -في تصريح صحافي أعقب اجتماع «مرافق النواب» أمس- أن «الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون تتضمن معالجة الثغرات القانونية في القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 بما يضمن توازن المراكز القانونية أو اطراد منظومة العمل التي ينظمها القانون الذي لم تطله يد التعديل سوى مرتين منذ صدوره».
ويناقش القانون -بحسب المالكي- «أهمية الملاحة البحرية باعتبارها أداة نقل السلع والبضائع والأشخاص بين دول العالم، إضافة إلى ما يمثله الموقع الجغرافي المتميز لمملكة البحرين من أهمية في الملاحة البحرية».
وأوضح المالكي أن «اللجنة ناقشت أيضاً مادة متعلقة بمنح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين، وبعد البحث والمناقشة توافقت مع قرار مجلس الشورى بشأنها».