{{ article.article_title }}

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م. وقال رئيس «مالية النواب» عبد الحليم مراد إن « اللجنة عقدت اجتماعاً مشتركاً أمس مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لاستعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي النائب د. سمية الجودر، ورأي هيئة المستشارين القانونيين، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة المستشار المالي، ومرئيات وزارة الداخلية، ورد وزارة المالية، ورد مصرف البحرين المركزي، رأي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال البحرينية».
وأضاف أن «اللجنة أقرت في نهاية اجتماعها هذا المشروع المهم الذي يعالج تعويض المتضررين من حوادث المركبات المقيدة ضد مجهول، الأمر الذي من شأنه أن يضع حداً لمعاناة الكثير من المتضررين جراء ذلك النوع من الحوادث».