عمان - دعا مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي البحرين إلى ترشيد دعم مشتقات الطاقة وتقليله عن أفراد المجتمع الذين لا يحتاجونه من أجل أن يذهب المال إلى الذين يحتاجونه فعلاً.
وحث على اتخاذ «خطوات» توقف عجز ميزانية المملكة بالنظر إلى الأسباب التي تزيد من كلفة الإنفاق، مشيراً إلى أن هذا الإنفاق يتركز في رواتب الوظائف العامة والاستثمارات الحكومية والدعم الحكومي للسلع.
وفي تصريحات حصلت عليها «بحرين بزنسز»، قال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد: «أشعر أنه خلال السنوات القليلة القادمة من المهم أن يتم اتخاذ هذه الخطوات». وكان أحمد يتحدث على هامش مؤتمر «بناء المستقبل» الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان وتنظمه الأردن وصندوق النقد الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وحول توجهات وزارة المالية إلى رفع نسبة الدَّين العام ليصل إلى 60% من الناتج الإجمالي المحلي في ظل ارتفاع إلى أكثر من 5 مليارات دولار، قال: «كل دولة لديها أهدافها من النمو وتحاول أن تجعله مستقراً على مستوى الاقتصاد الجزئي، ومستدام». وأضاف: «مستوى الدين يختلف من دولة لأخرى، إذ يوجد من لديه مستوى منخفض من الديون، وهناك من يبلغ الدين لديه مستوى 70 أو 80 أو حتى 90% من الناتج الإجمالي المحلي». غير أنه استدرك بالقول: «المهم ليس مستوى الدين، بقدر ما هو الضمانة بأن المال الذي استدين يتم استغلاله بشكل يرفع من الإنتاجية ويخلق قاعدة لاستدامة النمو المستقبلي مما يسهل سداده». وكان صندوق النقد الدولي أكد في تقرير حديث، أن البحرين وعمان تحتاجان إلى أسعار نفط أعلى من 100 دولار لتحقيق التوازن في ميزانيتهما العامة.