تستضـيف غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم 19 مايو اللقاء التشاوري الثاني حول قرار شؤون الجمارك بخصوص التصديق على شهادة المنشأ، بالتعاون مع شؤون الجمارك وبمشاركة وزارة الخارجية.ودعا الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل آل محمود، جميع التجار وأصحاب الأعمال لحضور هذا اللقاء الهام، بهدف التعرف عن كثب على الإجراءات الجديدة والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن. وبين آل محمود أن الغرفة وشؤون الجمارك، تسعيان دائماً في العمل والتنسيق المشترك بينهما بما يخدم تعزيز وتنمية الاقتصاد البحريني وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقطاع التجاري بالمملكة.وأضاف أنه وبناءً على التعاون المشترك القائم بين الغرفة وشؤون الجمارك بخصوص أهمية تعديل القرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن، فقد صدر قرار رئيس الجمارك رقم (1) لسنة 2014.وتضمن القرار عدة تعديلات كان من أهمها ما جاء بشأن التصديق على شهادة المنشأ، مشيراً إلى أنه أصبح من الممكن التصديق مباشرة من قبل وزارة الخارجية على شهادة المنشأ وعلى أية شهادات أو مستندات أخرى تطلبها شؤون الجمارك دون الحاجة للرجوع إلى أي سفارة أو بعثة دبلوماسية خارج البحرين من أجل تصديق تلك الوثائق. كما تضمن القرار زيادة حالات الإعفاء بحيث أصبح بالإمكان الإعفاء من تقديم شهادة المنشأ المتعلقة بالبضاعة التجارية المستوردة والتي لا تزيد قيمتها على 500 دينار شريطة أن يكون بلد المنشأ الواردة واسم المنتج مدوناً في مستنداتها «فاتورة متضمنة بلد المنشأ للبضاعة» وأن تكون مطابقة لدلالة المنشأ على البضائع الأمر الذي من شأنه التسهيل على القطاع التجاري سواءً في الإعفاء من تقديم المستندات أو التصديق على شهادات المنشأ.وأوضح أن تحديث وتطوير القوانين والقرارات في مختلف القطاعات الاقتصادية يعتبر جزءًاً هاماً من توجهات القيادة للنهوض بالواقع الاقتصادي، لتعزيز موقع البحرين التنافسي كمركز تجاري هام على مستوى المنطقة خاصة في ظل وجود مرونة وتسهيلات بالإجراءات المتعلقة في القطاعين الاقتصادي والتجاري.