كتبت - زهراء حبيب:
حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، آسيوياً 3 سنوات لتزويره 250 بطاقة ائتمانية، وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد، فيما برأت متهماً آخر يحمل ذات الجنسية.
وتشير وقائع القضية ـ حسب ما ذكر بالأوراق ـ إلى أن المدان استعمل بتاريخ 4 أغسطس 2013 بطاقات إلكترونية تحمل توقيعات مزورة لأشخاص أجانب غير مقيمين في البحرين، وصادرة عن بنوك في الخارج، بمساعدة أشخاص مجهولين عن طريق الاحتيال.
واستخدم المدان البطاقات باعتباره صاحبها بما تحتويه من توقيعات إلكترونية مدونة بأسماء أصحابها الحقيقيين، في سداد ثمن مشترياته هو وزميله الآخر من سوبر ماركت شهير. وكشف أمرهما خلال محاولتهما دفع ثمن هاتفين نقالين بقيمة 500 دينار، إذ أعطى المدان «الكاشير» بطاقة ائتمانية لدفع قيمة المشتريات، لكنه فوجئ بعدم احتوائها على رصيد، فأعطاه بطاقه أخرى كانت خالية أيضاً من الرصيد، فأخرج بطاقة ثالثة، وهنا شك الموظف وطلب منهما هويتهما، فلم يستجيبا لطلبه.
وفر الأول بينما ضبط الثاني، وبتفيش منزل الأول عثر على 250 بطاقة إلكترونية مزورة وثلاثة أجهزة حاسب، وأحيل للنيابة العامة لبدء التحقيق معه. وأسندت النيابة العامة إليهما تهمة إنشاء بطاقات إلكترونية مجهولة، والاستيلاء على مبالغ مالية باستعمال أرقام سرية لبطاقات صراف آلي، فيما وجهت للأول أنه زور وآخرون مجهولون محررات رسمية «بطاقة هوية» خاصة بالبحرين. وأحيلا إلى المحكمة لنظر الدعوى، وبدورها أوضحت في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت من دليل على إدانة المتهم الأول باستثناء أقوال الثاني في تحقيقات النيابة العامة، وبأن الأول سلمه البطاقات المزورة وطلب منه استعمالها، وبذلك لم تطمئن لأقواله.