أعلنت وزارة الإسكان استعدادها لبدء استقـــــبال الطلبـــات الإسكانيــــة الجديدة للمواطنين الراغبين بالاستفادة من إحدى الخدمات الإسكانية إلكترونياً، متوقعة بدء التشغيل التجريبي لهذه الخدمة المستحدثة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة مع منتصف العام الحالي.
وقالت «الإسكان» في بيان أمس إن «مسؤولين بالوزارة عقدوا اجتماعاً مع مسؤولين بالجهاز المركزي للمعلومات، حيث شهد عرضاً تجريبياً لآلية تقديم الطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان واختيار خدمة التقدم بالطلب الإسكاني الجديد، ومن ثم إدخال بيانات المواطن واختيار الخدمة الإسكانية التي تناسب المعايير الخاصة بها المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، على أن يتم إرفاق المستندات في حال طلب ذلك عن طريق جهاز الماسح الضوئي وإرفاقها في المكان المخصص لذلك على الموقع».
وأضافت الوزارة أنه «من المقرر فور تسجيل المواطن لبياناته واختيار نوع الخدمة المطلوبة أن يمر الطلب بمرحلة التدقيق على البيانات ومطابقتها مع المعايير الخاصة بالخدمة المطلوبة من قبل إدارة الخدمات الإسكانية، على أن يتم بعد ذلك إدراج الطلب الجديد على قاعدة بيانات الوزارة وإفادة المواطن بقبول طلبه الإسكاني وتسليمه بطاقة الطلب ورقمه».
وتتيــح الخدمـــة الإلكترونيــة الجديــــدة، بحسب «الإسكان» إمكانية تحديث بيانات المواطنين المدرجة طلباتهم الإسكانية على قاعدة البيانات إلكترونياً، من خلال مراجعة موقع الوزارة والتأكد من البيانات والمعلومات وتحديثها بصفة دورية، الأمر الذي يضمن للمواطن صحة بياناته وبالتالي استمرارية الطلب الإسكاني.
وقال وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد إن «الخدمـــة الإلكترونية الجديدة تسهــل علــى المواطنيـن وتوفر الكثير من الوقت والجهد، فضلاً عن تنظيم العمل الإداري المتعلق بآلية التعامل مع الطلبات الجديدة أو تحديث بيانات أصحاب الطلبات المدرجة على قواعد بيانات الوزارة».
وأضاف الوكيل أن «تلك الخدمة تأتي مكملة للجهود التي قادها وزير الإسكان باسم الحمر في إطار السعي نحو البناء المؤسسي للوزارة، والتي كان على رأس أولوياتها بناء المنظومة الإلكترونية بالوزارة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير طرق التواصل معهم، بما يسهل على المواطن متابعة طلبه الإسكاني منذ التقدم به إلى الوزارة وحتى توقيت الاستحقاق».
وأردف أن «وزير الإسكان دائم التوجيه لكافة منتسبي الإدارة العليا وبصفة خاصة إدارة الخدمات الإسكانية بالحرص على ترجمة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن تطوير قنوات التواصل مع المواطنين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات إليهم، وهي التوجيهات التي تلاقت مع رغبة أعضاء مجلس النواب أيضاً في ذات الشأن»، مشيراً إلى أن «ملف التطوير الداخلي للوزارة وإيجاد فرص تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة منذ الشروع في تطبيق الخطة الإسكانية».
وتابع وكيل «الإسكان» أن «الوزارة ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها على صعيد محاولة تقليص الفجوة بين العدد المتزايد من الطلبات الإسكانية وبين إنتاجيتها من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، إلا أن إيمان الوزارة بأن التطوير الداخلي والبناء المؤسسي يعد حجر الزاوية في إجراءات التطوير هو ما دفع الوزارة نحو الإسراع في تفعيل المبادرات الداخلية التي تهدف إلى تنظيم عمل الإدارات من جهة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخرى».
وأعرب عن توقعات الإدارة العليا أن تحقق تلك الخدمة الإلكترونية الجديدة طفرة كبيرة على صعيد التواصل الإلكتروني بين الوزارة والمواطن، مشيراً إلى قيام الوزارة في وقت سابق بجهود مماثلة لتسهيل التقدم بالطلبات الجديدة من خلال تدشين خدمة الحصول على مواعيد مراجعة الوزارة للتقدم بالطلبات أو تحديث البيانات أو مراجعة حالة الطلب، وهي الخدمة التي تتيح للمواطن الحصول على الوقت الكافي للتعرف على التفاصيل والإرشادات التي يقدمها موظف خدمات الزبائن للمراجعين.
وأكد أن خدمة حجز المواعيد بالإضافة إلى الخدمة الإلكترونية المعلن عنها سيسيران في خط مواز لخدمة المواطنين.