فجر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة د.جمال صالح، مفاجأة مدوية عندما أعلن أن وزارة التنمية قدمت للجنة التحقيق استمارات تفتيش مزورة.
وقــال صالـح: أقـــول علـــى مسؤولياتــي الشخصية، إن استمارات التفتيش على دور الحضانة التي أرسلتها وزارة التنمية للجنة، لا تحوي تواريخ أو تواقيع للمفتشين أو مديرات الحضانة، وهي استمارات مزورة، متسائلاً: أين الشفافية التي تدعيها الوزارة؟!، إن ما قامت به التنمية أمر خطير، وأنا مستعد للذهاب للنيابة لأتقدم ببلاغ ضدها».
وطالب صالح -خلال عرض توصيات اللجنة أمس- مجلس النواب باتخاذ قرار قوي، مقترحاً وضع دور الحضانة تحت رعاية المجلس الأعلى للمرأة بدلاً من وزارة التنمية.
وأضاف صالح أن أحد أولياء أمور الأطفال الذين وقع عليهم الضرر في الحضانة، ذكر لي أن طفله يصرخ في الليل «أمي أبي بطني»، مردفاً صالح في الدول المتقدمة يدفعون الآلاف لوضع أطفالهم في حضانات ذات جودة، وأولياء الأمور يدفعون في أوروبا للحضانات أكثر ما يدفع للطالب في التوجيهي.
ولفت صالح من جانب آخر إلى أن غياب وزيرة التنمية د.فاطمة البلوشي للمرة الثالثة عن جلسة عرض تقرير اللجنة «سابقة في المجلس»، مردفاً أن تكرار هرب الوزيرة من مواجهة اللجنة ومجلس النواب؛ دليل على التهرب من المسؤولية، وهو يأتي استهزاءً بالطفولة المبكرة من مسؤولي الوزارة، خصوصاً وقد تساءلوا: لماذا تركز اللجنة على الأطفال وهناك قضايا أهم من موضوع رياض الأطفال؟!.
من جانبه أرجع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزير الفاضل اعتذار وزيرة التنمية إلى مشاركتها في مهمة رسمية بالأردن.
وطالب أحمد قراطة بزيادة عدد المفتشين بما يتناسب وعدد دور الحضانة، وأن يمنحوا الضبطية القضائية.
فيما اقترحت مقررة اللجنة د.سمية الجودر تأجيل التصويت على توصيات لجنة التحقيق لحين حضور الوزيرة.