شهدت جلسة المجلس النيابي أمس، تراشقاً للاتهامات بين وزير الصحة صادق الشهابي والنائب عادل العسومي، بخصوص ما أسماه الأخير «المماطلة» في توسعة مركز الحورة الصحي.
فبينما عرض النائب فيديو يتعهد فيه الوزير بطرح مناقصة المشروع 19 أبريل، مطالباً الوزير بـ»شجاعة» الاعتذار من أهالي الحورة، برر الشهابي أن العطاءات المقدمة فاقت المليون دينار، فيما الكلفة التقديرية للمشروع 700 ألف دينار فقط.
وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن عدم الرد على المكالمات الهاتفية، إذ قال العسومي «تركت للوزير رسالة للرد على مكالمتي قبل شهرين ولم أتلق رداً»، بينما رد الشهابي «ماهر العنيس اتصل بك مرتين وكنت في القاهرة، واتصل سكرتير مكتب الوزير 4 مرات ولم تجب».
ووجه الشهابي «درساً» للعسومي بخصوص التقيد باللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن «توجيه الأسئلة للرئاسة وليس للوزير مباشرة»، في حين رد النائب «بعد 8 سنوات عمل بالشأن التشريعي يأتي من يعلمني».
وعرض العسومي فيديو يعود تاريخه لـ19 مارس 2013، تعهد فيه الوزير أمام المجلس النيابي بإنجاز تصاميم توسعة مركز الحورة الصحي 19 يونيو 2013، وطرح المناقصة في 19 أبريل 2014، لافتاً إلى أن مناقصة المركز لم تطرح حتى اليوم. وطالب العسومي، الوزير بالاعتذار لمواطني الحورة والقضيبية عما أسماه «الإهمال»، وبمحاسبة المسؤولين المقصرين المتسببين بتأخير أعمال التطوير والتوسعة المطلوبة.
وأعرب النائب عن استيائه من الوزير، وقال «أترك للوزير رسالة باتصال هاتفي منذ شهرين، ولا يرد على مكالماتي وأنا نائب أمثل الشعب؟»، مضيفاً «اتصلت بالوكيل المساعد (المسمت هناك)» مشيراً إليه بيده و»لم يرد أيضاً»، إلا أن مدير الجلسة عادل المعاودة رفض تصرف العسومي وطلب بمسحه من مضبطة الجلسة.
وأضاف العسومي «أنا أتكلم عن تطوير مركز صحي وتوسعته، هل تستحق أن تأخذ 5 سنوات لإنجازها؟ مع مرور 4 وزراء عليها؟»، مردفاً «أحمد الله أن المدينة الطبية للملك عبدالله ليست من مسؤولية الوزارة، ولكنا وصلنا العام 2099 ولن تجهز المدينة».
وهاجم العسومي الوزير «لدينا وزراء أحسن ناس يصرحون في المجلس والصحف وعلى أرض الواقع (زيرو) من الإنجاز، مع الأسف وزير الصحة سلبي في وزارته، والوزارة تحتاج قدرة على إدارة الخطط الاستراتيجية».