أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن «صورة البحرين في وسائل الإعلام الدولية تحسنت وتحولت بحدود شهر مارس الماضي، إلى صورة إيجابية بنسبة 35% ومحايدة بنسبة 61%، مما يدل على أن الخطّة التي وضعناها كانت ناجحة، وأدّت إلى نتائج إيجابية مقارنة بالصورة الإعلامية القاتمة التي كانت عليها المملكة في شهر مارس من السنة الماضية».
ورفضت سميرة رجب، في تعقيبها على مداخله النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، أن يتم اختزال خطتها الاستراتيجية في موضوع إنشاء 6 قنوات متخصصة، مبينة أن هيئة شؤون الاعلام قادرة على تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية الخمسية.
وأوضحت أن «الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الدولة لشؤون الإعلام تتضمن 46 مبادرة تهدف إلى تطوير القطاع في جميع المجالات التشريعية والهيكلية والتقنية والبرامجية والتدريبية وإيصال صورة البحرين الصحيحة إلى العالم، وكذلك الاستثمار في مجال الإعلام».
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، الذي بين تعاطفه مع الحملة الإعلامية التي قام بها عدد من الإعلاميين وأطلقوا لها هاش تاق تحت عنوان (إعلاميون - من - يقدرنا)، «أشهد أن الوزيرة أخت رجال ولها وقفات مع البحرين مشرفة، إلا أن عدم رضائي عن الإعلام، وعما يقوم به الإعلام عبرت عنه في أكثر من مناسبة وهذا ليس بجديد»، مشيراً إلى أنه تكلم عن الإعلام وواقع الإعلام وذلك لقربه من هذا المجال، كونه عمل فيه و»قلبي يتقطع لما يشهده لاعلام من ضعف ليس في عهد الوزيرة الحالية فقط، بل وسبقته عهود ماضية ومبعث سؤالي أن توافيني بخطتها لعل وعسى أن تنهض بمستوى الإعلام في البحرين خصوصاً المرئي والمسموع».
وأضـــاف الدوســــري «وافتنــــي الوزيــــرة باستراتيجية جميلة جداً ككلام مكتوب على الورق ليس له ترابط بالواقع، فمن يعلم واقع الإعلام البحريني الأليم لا يقدم لنا استراتيجية وكأنها مدينة أفلاطون الإعلامية، وتتحدث عن إنشاء 6 قنوات فضائية متخصصة»، معتقداً أن هذا الكلام لن يكون لا في خطه خمسية ولا في خمسينية -بحسب قوله- وإضافة إلى مدينة سينمائية وحقيقة لو نفذت نحتاج لضعف ميزانية البحرين كلها لتحقيقها».
وأضاف «كما أن هذه الاستراتيجية ليست الأولى في تاريخ الإعلام البحريني فكانت هناك استراتيجية لم تنفذ في العام 2002-2006، وعلى الوزيرة مراجعة سجلات الوزارة».
وأبدى عبدالله الدوسري استعجابه من الحكومة التي وافقت على هذه الاستراتيجية، التي لم تضع إلى الآن تقديراتها المالية لتحقيق ما فيها»، مبيناً أن «النواب تقدموا بإنشاء قناة متخصصة للبرلمان، إلا أن الحكومة رفضت هذه الرغبة متعذرين بالميزانية في العام 2005، بأن إنشاء القناة يفوق تكلفته 5 ملايين. وفي هذا الفصل أيضاً تقدمنا بنفس الرغبة لتكون داعمة للمشروع الإصلاحي وإلا أن الحكومة تعذرت أيضاً، وكان المقصود أنه لا يراد أي إنجاز لهذا المجلس التشريعي، مؤكداً أن هذا التوجه هو ما جعل الناس لا يؤمنون بمجلس النواب، بل بتصويره وكأنه عاجز».
واستغرب الدوسري من الطموح الخيالي الكبير بإنشاء 6 قنوات في حين أن القناة الرسمية الوحيدة الموجودة الآن تتسم بالضغف، وتعتمد على المسلسلات والبرامج المعلبة والقديمة من دون أي إنتاج جديد»، مؤكداً «ان موظفي إدارة الإنتاج ليس لديهم عمل، وشركات الإنتاج التي تأتي البحرين يضيق عليها وتذهب لدبي».
وأشارت الوزيرة سميرة رجب إلى أن الوزارة اتبعت في السنة الأولى منهجية علمية تتمثل في بناء الأسس والأعمدة حتّى نضمن الاستدامة لعملية التطوير، مستعرضة الإنجازات وهي «الانتهاء من مشروع قانون الإعلام والاتصال كأساس تشريعي لا غنى عنه في دعم حرية الرأي والتعبير ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، تأسيس مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، لدعم التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، تأسيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال، كهيئة مستقلة تعمل على ضمان التعددية واحترام حرية الرأي والتعبير وتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، جعل مسألة التدريب أمراً مصيرياً من خلال تأسيس مركز للتدريب».
وأضافت الوزيرة أنه «لأول مرّة في البحرين وضعت وزارة الدولة لشؤون الإعلام استراتيجية خمسية (2013-2018) مكتوبة ومفصّلة، نوقشت باستفاضة بين المسؤولين في هيئة شؤون الإعلام، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم عرضها ضمن مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام». وبينت بنت رجب «كان التحدي الأكبر الذي عملنا من أجله منذ البداية، هو إنشاء هيكل وظيفي جديد يليق بالعاملين في هيئة شؤون الإعلام بمختلف تخصصاتهم، فالهيكل الحالي أكل عليه الدهر وشرب وهو هيكل معقد، ويعود إلى سنة 1993، مؤكدة «تحمّلنا المسؤولية وأجرينا أكثر من 200 اجتماع، خلال 14 شهرا، مع مختلف الإدارات والأقسام في هيئة شئون الإعلام، وتشاورنا في المهام والمتطلبات والاحتياجات، وأقنعنا ديوان الخدمة المدنية الذي ساندنا في طلباتنا وتعاون معنا بمهنية عالية». وكشفت الوزيرة إلى أنه تمت زيادة عدد الوظائف التنفيذية في الوزارة من 65 إلى 502 وظيفة، والتخصصية من 46 إلى 208 وظيفة، إضافة إلى إنشاء أقسام خاصة لـ10 قنوات تلفزيونية وضعت. فالهيكل تم توقيعه والانتهاء منه».
ورحبت بنت رجب بأي ملاحظات إضافية التي من شأنها أن تساهم في الوصول والارتقاء بالعمل الإعلامي على أن تقدم للجهات المختصة، وليس بالتشهير والالتواء».
وأوكلت الوزيرة مهمة المحاسبة والمراقبة إلى السلطة التشريعية، مؤكدة أنه علينا أن نطلعكم على النتائج، لكم الحق في محاسبتنا على التنفيذ وليس بإلغاء الاستراتيجية أو رفضها لأنها غير قابلة للتنفيذ».
منوهة «نحن غير قادرون على إصلاح الشاشة القديمة، لذلك نعمل على إيجاد شاشة جديدة»، مؤكدة أنا واقعية وأعمل بواقعية شديدة».