{{ article.article_title }}

كشف تقرير اقتصادي عن أن سبب الطفرة التي حلت بأسواق الأسهم لعدة أعوام ناتجة عن التجربة الخطيرة للعالم الغربي في السياسات النقدية والمالية، منوهاً بأنه منذ بداية مايو عام 2009 ارتفعت معظم أسواق الأسهم بنسبة تتراوح بين 30 و100% من حيث القيمة، موصياً المستثمرين بالاستثمار على المدى الطويل في أسهم الشركات التي تدار على نحو مستدام.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، توقع تقرير بنك ساراسين استمرار الطفرة التي حلت بأسواق الأسهم على الأقل لخمسة أعوام أخرى مقبلة، بسبب أن التكاليف السياسية لتعليقها تنمو على نحو غير متناسب في كل عام، الأمر الذي جعل النتيجة المركزية استمرارية طفرة أسواق الأسهم حتى نهاية العقد الحالي، أي 2020.
وشدد التقرير على أن الحكومات الغربية تعرض مصداقية الأصول العالية لديه للخطر داخلياً وخارجياً، في وقت لا تزال ترزح فيه تحت آثار الأزمة المالية العالمية والديون السيادية وتفشي البطالة، بسبب الغش الذي تمارسه حيال ضمان الملكية الفردية.
وعزا التقرير هذا الوضع إلى سعي الحكومات الغربية الديمقراطية المستمر لتقديم الحصانة للسياسات المعادية للملكية الفردية، الأمر الذي يعطي انطباعاً بعدم وجود أي بديل آخر عن هذه السياسة، مؤكداً أن هذه الازدواجية تعرض مصداقية الأصول العالية في الغرب لديه لخطر الانهيار الاقتصادي.
وأكد التقرير أن السياسات النقدية والمالية الغربية المتهورة تؤدي إلى تقويض حق الملكية الخاصة ومسؤولية الأفراد، مبيناً أن هذين المفهومين لا يزالان بحاجة بعضهما إلى بعض نظراً للالتزامات التي يفرضانها من نواحٍ كثيرة.
وأوضح أنه من المفارقات العجيبة لهذه السياسات المتهورة أنها تؤدي إلى اعتماد صعود السوق لسنوات كثيرة على الأسهم والأصول الخطرة الأخرى، مع احتمال صعود السوق السويسرية إلى 15000 نقطة، بحلول العقد الحالي، ولكن ليس من دون انتكاسات.
من جهته، قال بوركهارد فارنهولت، الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك ساراسين إن السياسات المالية والنقدية المتهورة التي تنتهجها الحكومات الغربية تهدد الملكية الفردية، ولكن رغم خطورة هذه الاستراتيجية فإنها السبب الذي يقف وراء الصعود الحالي لسوق الأسهم والأصول الخطرة الأخرى التي مضى عليها إلى الآن 4 أعوام.
ولفت إلى أن هذه الطفرة على الرغم من وجود انتكاسات ستعطي المستثمرين نتائج هامة ومدهشة حتى نهاية العقد الحالي، منوهاً بأن الدستور الاتحادي السويسري نص على ضمان حق الملكية الفردية، ما يعني ضرورة توجيه ضمان الحق بالملكية الفردية بالدرجة الأولى إلى المشرعين أنفسهم.
وأشار إلى أن ضمان الملكية الفردية أصبح مجرد تشدق بالكلمات، مبيناً أن الحكومات الغربية مستمرة في سياسات القمع المالي والتوسع النقدي، التي تقوض بدورها ضمان حق الملكية الفردية، مشيراً إلى أنها لعبة خطرة، لأن الحكومات ومن منطلق ادعائها حماية الوضع الاقتصادي الهش فإنها تحول ضمان حق الملكية الفردية إلى مجرد كلام.