كشف التقرير السنوي الـ5 للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة عن ارتفاع عدد المدارس الحاصلة على تقدير «ممتاز» في نتائج مراجعات الدورة الثانية التي شملت 62 مدرسة حكومية بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بأدائها «الجيد» في الدورة الأولى، ليرتفع عدد المدارس المشمولة بالمراجعة إلى 113 مدرسة من أصل 206 ، فيما من المقرر أن تكتمل الدورة الثانية للمراجعات في نهاية عام 2014. وأوضح التقرير أن المدارس الحاصلة على تقدير: «مرضٍ» لا تبذل جهودًا كافية لرفع جودة عملية التعليم في الفصول الدراسية، لضمان تحقيق مستويات الإنجاز التي في مقدور طلابها إحرازها.
ولحظ التقرير أن 17% من 35 مدرسة خاصة شملتها المراجعة حصلت على تقدير «ممتاز» و»جيد»، فيما حصلت 37% منها على تقدير «غير ملائم»
وحول نتائج إدارة الامتحانات الوطنية، أشار التقرير إلى أن «أداء الطلبة واصل الانخفاض في كل من المستويات الدراسية: الثالث والسادس والتاسع، باستثناء امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف التاسع».
وأضاف أن «أداء طلبة الصف الثالث كان أفضل في مادة اللغة العربية عنه في مادة الرياضيات على غرار نتائجهم في العام 2012، بينما حقق طلبة الصف السادس مستوى أداء أفضل في مادة العلوم عن جميع المواد الأخرى، بينما استمر الأداء الأفضل لطلبة الصف التاسع في مادة اللغة الإنجليزية مقارنة بجميع المواد الأخرى على غرار العام الماضي». وعن نتائج مراجعة أداء 34 مؤسسة تدريب مهني، أظهر التقرير تحسناً في درجات 42% من المؤسسات بفارق نقطة واحدة على الأقل، في حين نجحت الغالبية العظمى من المؤسسات في الحفاظ على وضعها السابق على الأقل، كما انخفضت درجات بضع مؤسسات بمعدل درجة واحدة. وفيما يخص نتائج مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، أشار التقرير إلى أنه «تمت مراجعة 9 برامج أكاديمية مقدمة من قبل 4 كليات في مجال الطب والعلوم الصحية: حازت 7 برامج منها على حكم: «جدير بالثقة»، في حين حصل برنامجان على حكم: «غير جدير بالثقة»؛ بينما تمت مراجعة 4 برامج أكاديمية مقدمة من قبل 3 كليات في مجال علوم الحاسوب وتقنية المعلومات؛ حاز منها برنامج على حكم: «جدير بالثقة»، وبرنامج على حكم: «قدر محدود من الثقة»، في حين حصل برنامجان على حكم: «غير جدير بالثقة»..
وحازت ثمانية برامج من مجموع مراجعات «البرامج في الكلية» على تقدير: «جدير بالثقة»، في حين حصل برنامج واحد على تقدير: «قدر محدود من الثقة»، وجاءت أربعة برامج بتقدير: «غير جدير بالثقة».
وحول الإطار الوطني للمؤهلات، قال التقرير إن « 17 مؤسسة تعليمية وتدريبية تشارك حالياً في مرحلة التطبيق التجريبي ضمن مرحلة الإعداد للإطار الوطني للمؤهلات، منها 6 مؤسسات من مؤسسات التعليم والتدريب المهني، ومؤسسة واحدة من مؤسسات التعليم العام.
ويستعرض التقرير السنوي الذي نشرته الهيئة أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة من 1 سبتمبر 2012 إلى 31 أغسطس 2013، فضلاً عن محصلة نتائج مراجعات أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في المملكة؛ الحكومية منها والخاصة، والامتحانات الوطنية على مدى خمس سنوات متتالية، حيث قامت الهيئة بإرسال نسخ منه إلى مختلف مؤسسات التعليم والتدريب وأصحاب القرار، فضلاً عن إتاحة نسخة إلكترونية منه على موقع الهيئة الإلكتروني www.qqa.edu.bh للمهتمين والمعنيين.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز الفاضل إن «التقرير السنوي الخامس للهيئة يقف بشكل جلي على فرص التطوير المتاحة أمام قطاعي التعليم والتدريب، فيما يصب بشكل مباشر في دعم تطلعات التنمية البشرية، والتنمية الشاملة في المملكة»، موضحًا أن «التعهد بالتطوير المستمر في قطاع التعليم والتدريب يضمن استدامة الأداء الجيد وتحقيق الهدف المرجو».
وأضاف أن «قطاع التعليم والتدريب في المملكة، حاله حال التعليم والتدريب على المستوى الدولي، إذ يتطلب التطوير المستدام؛ من أجل ضمان انسجامه مع الرؤى والطموحات الاقتصادية والتنموية التي تنشدها المملكة، لا سيما في العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي جاء بمبادرات تنموية عدة، تهدف إلى تحقيق الرخاء والازدهار لأبناء المملكة كافة دون استثناء».
وتابع الفاضل: «لقد واصلت الهيئة بناء منظومة من النتائج التراكمية لمراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، وقطعت شوطاً مهمًّا في دورة المراجعات الثانية للمدارس الحكومية ومؤسسات التدريب المهني، إضافة إلى الدورة الأولى لمراجعات أداء المدارس الخاصة، ومؤسسات التعليم والعالي، فضلاً عن التوسع الذي شهده عملها».
وأضاف أن «التقرير السنوي للعام الأكاديمي المنصرم يتضمن رؤية موسعة وواضحة لنتائج الامتحانات الوطنية في دورتها الخامسة، والتي شهدت الانطلاقة الفعلية الأولى لطلبة الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) وشارك فيها حوالي 10 آلاف طالب وطالبة في المدارس الحكومية، وست مدارس خاصة أبدت رغبتها في المشاركة في هذه الامتحانات، وذلك كله بهدف تحديد مستوى المهارات المعرفية والتطبيقية المكتسبة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي، وتطويرها من قبل المعنيين لتحقيق متطلبات سوق العمل ومجال التدريب المهني والتعليم العالي».
من جانبها، لفتت الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب إلى أن التقرير السنوي الخامس، يعرض وللمرة الأولى منذ بدء صدور التقارير السنوية عن الهيئة حول واقع التعليم والتدريب في المملكة نماذجَ من قصص النجاح للمؤسسات التعليمية والتدريبية، التي حققت تقدمًا نوعيًّا ملحوظًا في مستويات أدائها على مدى دورتي المراجعة الأولى والثانية لكل من المدارس الحكومية ومؤسسات التدريب المهني.
واعتبرت بدورها أن هذا التقرير يُعدُّ مؤشرًا دقيقًا لمستوى أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في البحرين، كما إنه يتيح المجال أمام المسؤولين والمختصين بتطوير منظومة التعليم والتدريب - عبر توصياته ونتائجه - لاستخلاص رؤى واستراتيجيات مستقبلية تجاه فرص التطوير المتاحة أمام مؤسسات التعليم والتدريب بشكل عام؛ بناءً على نتائج المراجعة والامتحانات الوطنية المتضمنة في التقرير، كما إنه يؤكد على الاستفادة من التطبيقات والممارسات المثلى من خلال استعراض نماذج من قصص النجاح في تقدم الأداء واستدامته.
وأثنت على جملة الخبرات المحلية والإقليمية والدولية المتراكمة التي تزخر بها الهيئة اليوم، لاسيما ما شهدته السنوات الخمس الماضية من عمل الهيئة من تقدم نوعي ملحوظ، وإحراز نتائج ملموسة تعكس مدى التقدم في أداء العديد من مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، ومدى الاستفادة المتحققة من انتشار ثقافة ضمان الجودة وانعكاسها على واقع العملية التعليمية.
وقالت: « لقد حفل العام الماضي بالعديد من المحطات المهمة التي من شأنها أن تؤسس لمواصلة تحقيق أهداف الهيئة وفق مبادئ الاستدامة ومداخلها. ولعل نجاح المؤتمر الثاني للهيئة في فبراير 2013، يقف بوصفه محطةً مهمةً أخرى من محطات الهيئة، ومحفلاً وطنيًّا شهد حضورًا لافتًا واهتمامًا من قبل الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم للوقوف على الأطروحات الوطنية والإقليمية والدولية في جودة التعليم والتدريب».
أداء المدارس الحكومية:
خلال العام الأكاديمي المنصرم، واصلت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية مهامها بشأن تنفيذ الدورة الثانية من المراجعات، حيث قامت بتحديد مواطن القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين لعدد 62 مدرسة حكومية؛ ليبلغ عدد المدارس - التي تمت مراجعتها حتى فترة صدور التقرير في الدورة الثانية من مراجعة أداء المدارس الحكومية - 113 مدرسة من أصل 206 مدارس حكومية، ومن المقرر أن تكتمل الدورة الثانية للمراجعات في نهاية عام 2014.
وقد كشفت مراجعات أداء المدارس الحكومية في دورتها الثانية عن ارتفاع عدد المدارس الحاصلة على تقدير: «ممتاز» بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بأدائها «الجيد» في الدورة الأولى من المراجعات، حيث أظهرت تلك المدارس قابليتها لاستيفاء التوصيات الواردة في تقارير المراجعة
وأكدت نتائج التقرير على الدور المهم الذي يؤديه جانب القيادة والإدارة في المدرسة في تعزيز تقدم أداء الطلبة وارتفاع مستوى الإنجاز لديهم، كما لحظت النتائج أن المدارس الحاصلة على تقدير: «مرضٍ» لا تبذل جهودًا كافية لرفع جودة عملية التعليم في الفصول الدراسية، لضمان تحقيق مستويات الإنجاز التي في مقدور طلابها إحرازها.
أداء المدارس الخاصة:
شمل التقرير السنوي تلخيصًا شاملاً لأداء 35 مدرسة خاصة، يمثل مجموع المدارس التي تمت مراجعتها من مجموع 62 مدرسة سيتم الانتهاء من مراجعتها في نهاية عام 2014.
ومن أصل 35 مدرسة خاصة تمت مراجعتها، بلغت نسبة المدارس الحائزة على تقدير: «ممتاز» و «جيد» ما يصل إلى 17%، وهي نسبة تعتبر أقل من نسبة عدد المدارس التي حصلت على تقدير: «غير ملائم» وهي 37%. وتشكل هذه النسبة الكبيرة في عدد المدارس التي حصلت على تقدير: «غير ملائم» تحديًا كبيرًا نحو تحسين نظام التعليم الوطني في البحرين.
وتظهر الإحصائيات الخاصة بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب علاقة وثيقة بين المدارس التي حازت على تقدير: «جيد» أو أفضل، وبين تنوع وثراء الموارد والمصادر المتاحة في تلك المدارس، الأمر الذي يشير إلى أن من أسباب تميز المدارس وكونها أكثر فاعلية، هو توظيف معلمين وكوادر تعليمية مؤهلة وذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى جودة وكفاءة فرق القيادة والإدارة في المدارس.
إدارة الامتحانات الوطنية:
يشير التقرير السنوي إلى تفاوت نتائج الامتحانات الوطنية في كافة المواد والصفوف. كما إن الامتحانات الوطنية شكلت تحدياً للطلبة.
وبشكل عام، واصل أداء الطلبة الانخفاض في كل من المستويات الدراسية: الثالث والسادس والتاسع، باستثناء امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف التاسع في دورة الامتحانات الوطنية للعام 2013، مقارنة بنتائج دورة الامتحانات الوطنية للعام 2012، والسنوات السابقة أيضًا.
كما كان أداء طلبة الصف الثالث أفضل في مادة اللغة العربية عنه في مادة الرياضيات على غرار نتائجهم في العام 2012. وبينما حقق طلبة الصف السادس مستوى أداء أفضل في مادة العلوم عن جميع المواد الأخرى، فقد استمر الأداء الأفضل لطلبة الصف التاسع في مادة اللغة الإنجليزية مقارنة بجميع المواد الأخرى على غرار العام الفائت.
وفي عام 2013، قامت إدارة الامتحانات الوطنية باستكمال الدورة الأولى من الامتحانات الوطنية لجميع طلبة الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية وحل المشكلات، وذلك بالتعاون مع قسم الامتحانات الدولية بجامعة كمبردج، الشريك الدولي لإدارة الامتحانات الوطنية. وعلى غرار الامتحانات الوطنية لطلبة صفوف التعليم الأساسي، فقد تم تصحيح جميع أوراق الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر في البحرين من قبل مدرسين يعملون في المدارس الحكومية والخاصة في المملكة، وقد وزعت النتائج على المدارس والطلبة. وبينما حقق طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية مستوى أداء أفضل في امتحان اللغة العربية، فقد ظهر مستوى الأداء الأقل لهم في امتحان حل المشكلات.
أداء مؤسسات التدريب المهني
خلال العام الأكاديمي 2012-2013، قامت إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني بمراجعة 34 مؤسسة من مؤسسات التدريب المهني؛ منها 25 مؤسسة مرخصة من قبل وزارة العمل، وثماني مؤسسات مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مؤسسة واحدة قائمة بذاتها. وقد بلغ إجمالي عدد مؤسسات التعليم والتدريب المهني التي تمت مراجعتها منذ بداية الدورة الثانية من المراجعات إلى نهاية شهر يونيو 2013، عدد 56 مؤسسة تدريبية. وأوضح التقرير السنوي أنه بمقارنة نتائج مراجعات مؤسسات التدريب في الدورة الثانية مع الدورة الأولى، نجد أن هناك تحسنًا في درجات 42% من المؤسسات بفارق نقطة واحدة على الأقل، في حين نجحت الغالبية العظمى من المؤسسات في الحفاظ على وضعها السابق على الأقل، كما انخفضت درجات بضع مؤسسات بمعدل درجة واحدة.
ويظهر من نتائج الدورة الثانية من المراجعات أن إدارة معظم هذه المؤسسات قد قامت باتخاذ خطوات ثابتة لتحسين ما تقدمه من خلال تحسين الإجراءات والممارسات الخاصة بها فيما يتعلق بتقييم إنجازات المتدربين ومستوى تقدمهم، وجودة التدريب والتعليم المقدم لهم، وفاعلية الدعم والإرشاد المقدميْن لتعزيز إنجازات المتدربين ومستوى تحصيلهم.
وتتمثل بعض الممارسات الجيدة في استخدام عمليات التقييم القبلية والبعدية لقياس مستوى تقدم المجموعات، إضافة إلى توجهات الإنجاز الفردية، والتخطيط للدروس واتخاذ القرارات. وعلى الرغم من ذلك لايزال العديد من مؤسسات التدريب يفتقر إلى آلية منهجية لإدماج جميع المعلومات المتاحة عن مستويات تحصيل وإنجاز المتدربين في عمليات صنع القرار الخاصة بالمؤسسة.
أداء مؤسسات التعليم العالي
أشار التقرير إلى مواصلة إدارة مؤسسات التعليم العالي خلال السنة المنقضية مراجعة «البرامج في الكلية»، حيث قامت بمراجعة البرامج في مستوى البكالوريوس والماجستير في وقت متزامن؛ إذ تمت مراجعة 9 برامج أكاديمية مقدمة من قبل 4 كليات في مجال الطب والعلوم الصحية: حازت 7 برامج منها على حكم: «جدير بالثقة»، حيث استوفت جميع المؤشرات الأربعة المستخدمة في تقييم البرامج. في حين حصل برنامجان على حكم: «غير جدير بالثقة»؛ إذ لم يستوف أيًّا من المؤشرات الأربعة. علاوة على ذلك، فقد شرعت الإدارة في مراجعة البرامج المقدمة في مجال علوم الحاسوب وتقنية المعلومات، حيث تمت مراجعة 4 برامج أكاديمية مقدمة من قبل 3 كليات في مجال علوم الحاسوب وتقنية المعلومات؛ حاز منها برنامج على حكم: «جدير بالثقة»، وبرنامج على حكم: «قدر محدود من الثقة»، في حين حصل برنامجان على حكم: «غير جدير بالثقة».. وقد حازت ثمانية برامج من مجموع مراجعات «البرامج في الكلية» على تقدير: «جدير بالثقة»، في حين حصل برنامج واحد على تقدير: «قدر محدود من الثقة»، وجاءت أربعة برامج بتقدير: «غير جدير بالثقة».
وقد قامت الإدارة خلال العام الأكاديمي الماضي بتنفيذ المراجعة التتبعية لمؤسستي تعليم عال حكوميتين، حيث أحرزت كلتاهما مستوى تقدم ملائم بوجه عام في استيفاء التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الأصلية. وتستكمل الإدارة بذلك الدورة الأولى من المراجعات المؤسسية لاثنتي عشرة جامعة تمثل مجموع الجامعات العاملة في المملكة.
الإطار الوطني للمؤهلات
شرعت الهيئة في العام الأكاديمي 2012-2013، في تدشين مرحلة التطبيق التجريبي للإطار الوطني للمؤهلات، وواصلت تعزيز مبدأ الشراكة من خلال تشكيل مجموعات العمل، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات المشاركة في مرحلة الإعداد للإطار الوطني للمؤهلات. وتجدر الإشارة إلى أن 17 مؤسسة تعليمية وتدريبية تشارك في الوقت الحاضر في مرحلة التطبيق التجريبي ضمن مرحلة الإعداد للإطار الوطني للمؤهلات، منها 6 مؤسسات من مؤسسات التعليم والتدريب المهني، ومؤسسة واحدة من مؤسسات التعليم العام.
وفي الوقت الراهن، فقد رشحت المؤسسات التجريبية 79 مؤهلاً أكاديميًّا للمشاركة في التطبيق التجريبي ضمن مرحلة الإعداد للإطار الوطني للمؤهلات، والتي تغطي كافة القطاعات والمستويات العشرة للإطار. وقد شاركت هذه المؤسسات في ورش عمل بناء القدرات الوطنية؛ لمساعدتها في جهودها الرامية إلى فهم المعايير والمنهجية الخاصة بالإدراج المؤسسي، والموافقة على المؤهلات وإجراءات تسكينها على الإطار الوطني للمؤهلات.