كتب - فهد بوشعر: اشتعلت الساحة النجماوية في الفترة الأخيرة خصوصاً في مجلس إدارته بعد مرور ثلاثة أشهر على عقد أول جمعية عمومية رسمية له وإجراء أول انتخابات له منذ أكثر من عقد من الزمان وتحديداً بعد ثلاثة عشر عاماً كاملة، حيث اتضح للجميع وجود انشقاق واضح بين أعضاء المجلس المنتخب الأول له برئاسة عيسى محمد عبدالرحيم وعضوية عشرة أعضاء آخرين خمسة منهم جدد و سبعة منهم تكررت أسماؤهم من المجالس السابقة أو المجلس الأخير على وجه الخصوص.حيث أكدت المقابلة الأخيرة التي أجراها الوطن الرياضي مع الأمين المالي للنادي عباس كاظم أحمدي الذي أكد الخلاف الموجود بين أعضاء المجلس والذي أطلق عليه مسمى (الخلاف الذي لا داعي له)، وأرجعه لعدم تقبل نتائج الانتخابات والتكتلات التي حصلت فيها وفوز أسماء وخروج أسماء أخرى من هذا السباق كان يعول عليها الرئيس كثيراً عند دخولها للمجلس فائزة، وسماها أحمدي في حواره «بنتائج اللعبة الديمقراطية».فيما بين أحمدي بأن لعبة الانتخابات لابد فيها من فائز وخاسر وعلى الجميع تقبل النتائج لتسيير أمور النادي للأفضل، مؤكداً على وجود مساعٍ حثيثة لتقريب وجهات النظر وكانت له محاولة شخصية للاجتماع بالرئيس ونائب الرئيس في منزله إلا أن المحاولة بائت بالفشل بسبب رفض الرئيس لهذه الدعوة.وهذه اللعبة الديمقراطية في الانتخابات يجب أن يتوقع نتائجها كل مشارك فيها ويتقبل نتائجها بصدر رحب لتسير أمور النادي والعمل لمصلحته بدلاً من خلق الصراعات والانشقاقات.لكن ما وقع في يد «الوطن الرياضي» من نسخة الخطاب المؤرخ 16 أبريل المعنون بـ «ما جاء في مسودة محاضر المجلس» الذي وجهه رئيس مجلس إدارة النادي تذيلت بعبارة «نسخة إلى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة»، والذي تضمن عدة ملاحظات من الرئيس لأعضاء المجلس باتخاذ بعض القرارات تبين وجود عدد من الأخطاء الإدارية التي لا تليق بمجلس إدارة نادٍ كبير مثل نادي النجمة.حيث بين رئيس مجلس إدارة النادي وجود عدد من المخالفات للقوانين واللوائح والأعراف تتمثل في عدة نقاط كان الهدف منها سلب صلاحيات الرئيس التي هي حق أصيل له، خصوصاً في ما يتعلق بانتهاء الاجتماع الأول ومغادرة الرئيس وأحد الأعضاء ومواصلة الاجتماع بعد مغادرتهم ومناقشة أحد الأمور الشخصية واتخاذ بعض القرارات فيه.وقد بين الرئيس في خطابه بأن المجلس قد خاطب جهات رسمية خارجية كالمؤسسة العامة للشباب والرياضة وأحد الاتحادات الرياضية من قبل أمين السر دون موافقة رئيس مجلس الإدارة وفي غياب محضر اجتماع مصدق عليه، محملاً أمين السر مسؤولية الخطأ الذي وصفه بأنه خطأ لا يقوم به من يعرف كيفية أداء عمله بحرفية ودراية بدليل رد المؤسسة العامة الذي أكد مخالفة اللوائح، الأمر الذي صنفه الرئيس بأنه يحسب خطأً قد ارتكبه جميع الأعضاء الذين ناقشوا الموضوع وقرروا فيه الأمر الذي اعتبره أمراً لا يليق بأعضاء مجلس إدارة نادٍ بحجم نادي النجمة بما يمثله من تاريخ عريق وبما يحتويه من أعضاء ومنتسبين لهم خبرات يشهد لهم بالكفاءة، مطالباً شطب ما جاء في محضر الاجتماع والتعامل معه كأنه لم يكن وإصلاح الأخطاء المرتكبة من المعنيين.وواصل عبدالرحيم سرد جملة الأخطاء الإدارية في خطابه في ما أطلق عليه «الاجتماع الثاني» أو «التجمع» وليس اجتماع، حيث بدأها بالدعوة الشفهية لا الكتابية لعقد الاجتماع وقصر فترة الدعوة للاجتماع دون مراعاة التزامات الأعضاء وعدم الاستجابة لطلب بعض الأعضاء بتأجيل الاجتماع على الرغم من أهمية بعض المواضيع التي نوقشت وأهمية تواجد جميع الأعضاء لإبداء الرأي فيها الأمر الذي أدى لعدم حضور أربعة أعضاء.وعرج عبدالرحيم في خطابه للتعليق على موضوعين مهمين أولهما تعيين نائب ثانٍ لرئيس مجلس الإدارة ومخاطبة المؤسسة العامة بهذا الشأن على الرغم من أن لوائح المؤسسة واضحة ورد المؤسسة معروف مسبقاً بهذا الشأن، وبالفعل جاء ما هو متوقع من رد المؤسسة بعدم جواز تعيين نائب ثاني للرئيس، الأمر الذي أوقع الجميع في حرج وخصوصاً من تم تعيينه في هذا المنصب.أما الموضوع الثاني فهو إقرار وتشكيل المكتب التنفيذي برئاسة نائب الرئيس في اجتماع تغيب عنه ثلث أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس، مؤكداً على أن المكتب التنفيذي يعتبر من واجبات الرئيس وهو حق أصيل له، يجوز له «التنازل» عنه لنائبه إذا ما رأى عدم تفرغه للقيام بمسؤوليات المكتب وهذا ما لم يحدث من الأساس، حيث لم يتنازل هو شخصياً عن حقه ولم يناقش الموضوع من الأساس، معتبراً بأن ما حدث لا يفسر إلا بالنية المبيتة لتغييب دور الرئيس عن الاجتماع باختيار التاريخ الذي كان فيه في مهمة رسمية بمعية صاحب الجلالة ملك البلاد خارج البحرين «ولمدة قصيرة»، وهو ما اعتبره محاولة لتجريده من صلاحياته التي كفلها منصب الرئاسة.واعتبر عبدالرحيم تشكيل المكتب التنفيذي باطلاً وكل ما تم اتخاذه من قرارات وأعمال باطلة، وحمل المسؤولية من قام بها شخصياً.وعزز عبدالرحيم تقصد تجاهله كرئيس مجلس إدارة للنادي والتخطيط لإبعاده عن عن القرار وممارسة مسؤولياته كرئيس بعقد اجتماع آخر لمجلس الإدارة بتاريخ 14 أبريل الماضي حيث تم اختيار هذا الموعد لكونه في مهمة رسمية خارج البلاد برفقة جلالة الملك المفدى.ورفض عبدالرحيم تحمل أي مسؤولية لما جاء في هذه الاجتماعات وحمل المسؤولية للذين يقومون بهذه الأعمال بصفة شخصية، داعياً الجميع للعمل بشكل حرفي وقانوني لممارسة مهام المجلس بصورة صحيحة تضع مصلحة النادي على رأس أولوياتها وتحمل المسؤولية أمام الجمعية العمومية للنادي التي اختارتهم لتمثيل المجلس.