وافق مجلس الشورى أمس، على تأجيل مناقشة قانون المرور الجديد إلى الإثنين المقبل، بطلب من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ د.خالد آل خليفة، لـ«الاستئناس بآراء مستشارين بالفقه الدستوري حول مادة منع الأجنبي من السياقة».
وكانت لجنة الخارجية توافقت مع قرار مجلس النواب في مادتين عالقتين من قانون المرور وتقضيان، بحسب قرار النواب، بمنع الأجنبي من الحصول على رخصة قيادة، وعدم كشف رجال المرور عن وجه المنقبة، مرجعة قرارها إلى المصلحة العامة، إذ إن إصرارها على قرارها برفض المادتين، يتسبب في إحالة القانون إلى المجلس الوطني للبت فيه، حسب ما ينص عليه الدستور، فيما لم يعقد المجلس الوطني إلا مرة واحدة لمناقشة تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، رغم وجود عديد القوانين المختلف عليها بين المجلسين منذ الفصل التشريعي الأول.
من جهة أخرى، مرر المجلس المواد المعادة من مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي إلى لجنة الخارجية للدراسة.