صوت 21 نائبا لصالح رفض الميزانية العامة للدولة لعامي 2013 و2014 لعدم تضمنها زيادة في رواتب الموظفين.
جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدت اليوم الخميس لمناقشة الميزانية، وشهدت كثيرا من الكلمات الرافضة للميزانية ما لم تتضمن زيادة في الرواتب أو تعديل معايير علاوة الغلاء.
وتم رفض الميزانية من قبل 23 نائبا من أصل 37 حضروا الجلسة الاستثنائية، ووافق 9 نواب على الميزانية وامتنع 5 عن التصويت.
وتقرر إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الشورى.