أقرت وزارة الإسكان بصعوبة رفع سقف الراتب للمستحقين للخدمة الإسكانية عن السقف الحالي المحدد بـ900 دينار، فيما بحثت مع اللجنة البرلمانية المختصة، إعادة إحياء الطلبات الملغية، حسبما ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة.
وقال المعاودة في تصريح له أمس، عقب اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في الطلبات الإسكانية المتأخرة مع وزير الإسكان باسم الحمر، إن المناقشات دارت حول معلومات قدمتها الوزارة للجنة في الاجتماعات السابقة، فيما طرح الأعضاء العديد من الاستفسارات والأسئلة لاستيضاح كل الأمور المتعلقة بموضوع التحقيق. وتطرق الاجتماع إلى إمكانية رفع سقف الراتب للمستحق للخدمة الإسكانية، وما إذا كان بإمكان الوزارة رفعه عن السقف الحالي المحدد بـ900 دينار، إلا أن الوزارة أبدت صعوبات تواجه هذا الخيار.
وبحث المجتمعون المعايير الموضوعة من قبل وزارة الإسكان لإعادة إحياء الطلبات الملغية، حيث استملت الوزارة 3397 التماساً بشأن إعادة تفعيل الطلب المجمد أو الملغي السابق مع الاحتفاظ برقم الطلب وتاريخه ونوع الخدمة، أو احتساب سنوات الطلب السابق مع الإبقاء على نوع الطلب المرغوب، منها 918 التماساً انطبقت عليها المعايير.