كتب - إيهاب أحمد:
نفى وزير الإسكان باسم الحمر استثناء مشروع وادي البحير من خطة الوزارة الخمسية (2012-2016)، مشيراً إلى البدء بتشييد 400 وحدة بالمرحلة الأولى في الربع الثاني من العام الحالي، والشروع في استصلاح المرحلة الثانية التي تضم 950 وحدة يوينو المقبل لمدة عام.
وأضاف في ردود على أسئلة نيابية أن خطة تنفيذ التوجيهات الملكية ببناء 40 ألف وحدة سكنية، تعتمد على وحدات المدن الجديدة التي شرعت الوزارة بتنفيذها.
وتمول مدينة شرق الحد كلياً من برنامج التنمية الخليجي، أما المدينة الشمالية وإسكان الجنوبية فبتمويل جزئي من برنامج التنمية الخليجي، أما ميزانية مدينة شرق سترة وإسكان سلماباد فستكون عبر مقترح آلية القطاع الخاص على نظام بناء وتمويل.
وقال الوزير، رداً على سؤال عن خطة وزارة الإسكان في الإجراءات التي ستقوم بها لتنفيذ توصيات جلالة الملك لبناء 40 ألف وحدة سكنية: وضعت الإسكان خطة لتنفيذ بناء 40 ألف وحدة سكنية بالمحافظات، وتقوم الخطة بشكل أساسي على توفير الوحدات من خلال المدن الإسكانية الجديدة التي شرعت الوزارة في تنفيذها بالمحافظات، وسيتم إنشاء 7 مدن أكبرها المدينة الشمالية التي تستوعب 15161 وحدة ومدينة شرق الحد التي تضم 4526 وحدة ومدينة شرق سترة، التي تستوعب 5000 وحدة وإسكان الجنوبية بعدد 5500 وحدة سكنية.
وعبر بشأن مشروع سلماباد، عن أمل وزارة الإسكان في بناء 3500 وحدة، إضافة إلى تخصيص أرض لمشروع دانات المحرق المستقبلي، الذي بالإمكان أن يستوعب حوالي 7 آلاف وحدة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تزيد في مجملها على 40 ألف وحدة، وستواصل الوزارة كذلك بالتوازي مع إنشاء هذه المدن بناء المجمعات الإسكانية بالمحافظات المختلفة، كلما توافرت الأراضي والميزانيات اللازمة.
وحول تمويل المشاريع قال الوزير: تقام المدينة الشمالية بالمحافظة الشمالية ويمول المشروع بتمويل جزئي من برنامج التنمية الخليجي، وتقام مدينة شرق الحد بمحافظة المحرق بتمويل كلي من برنامج التنمية الخليجي، كما تقام مدينة شرق سترة بالمحافظة الوسطى وميزانيتها ستكون عبر مقترح آلية القطاع الخاص على نظام بناء وتمويل.
وعن إسكان الجنوبية قال الوزير: يتم بتمويل جزئي من برنامج التنمية الخليجي، أما إسكان سلماباد الذي يقام بالوسطى فميزانيته من خلال مقترح آلية القطاع الخاص على نظام بناء وتمويل.
وفي ما يخص مشروع دانات المحرق المستقبلي، ذكر الوزير أنه لم تخصص ميزانية المشروع حتى الآن، لكن «تم تخصيص ميزانية المشاريع المذكورة بشكل جزئي وليس كلي، وكمرحلة أولى سيتم تمويل بناء هذه الوحدات من خلال عدة مسارات منها ميزانية الوزارة، وبرنامج التنمية الخليجي وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تطلب المشاريع ميزانية إضافية».
وأوضح وزير الإسكان أنه وضع الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع المدن الجديدة، وسيكون التنفيذ على مراحل حسب الميزانيات والتدفقات المالية المخصصة لكل سنة، متوقعاً أن يتم التنفيذ خلال الثماني سنوات المقبلة.
ووفقاً للوزير، من المتوقع تلبية طلبات الإسكان على قوائم الانتظار حتى 2010 مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكنية المتوقعة التي تقدر بـ 4 آلاف طلب سنوياً للوصول للهدف الرئيس لوزارة الإسكان، وهو أن لا تتعدى فترة الانتظار الـ 5 سنوات.
ورداً على سؤال حول خطط الوزارة في منطقة أم الحصم، قال الوزير: منذ صدور قرار مجلس الوزراء 29 سبتمبر 2013 بتكليف الإسكان بإعادة النظر في برنامجها الإسكاني بأم الحصم، بادرت الإسكان باستملاك أرض في المنطقة نفسها لإنشاء 17 وحدة سكنية (بيوت)، وستباشر متى توافرت الاعتمادات المالية، مشيراً إلى أن الوزارة بادرت بإجراءات البحث عن الأراضي المناسبة لإنشاء الوحدات السكنية في منطقة أم الحصم أو المناطق المجاورة، وتمحض البحث المبدئي عن إيجاد مواقع تتم دراستها حالياً للتأكد من مدى صلاحيتها لإقامة مشاريع إسكانية عليها.
وعن الموقع الذي تقام عليه العمارات السكنية بأم الحصم قال الوزير إن الموقع سيتسع عند انتهائه لـ 128 شقة وبمساحة متقاربة لمساحة بيوت السكن الاجتماعي، وهذه الشقق مكتملة المرافق، كما إن الموقع سيضم الخدمات التجارية والاجتماعية المطلوبة، مع توفير عدد مواقف سيارات يكفي لقاطني الشقق.
وبين أن المشروع وصل إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ وهي مرحلة تشييد أساسات العمارات، علماً بأن المشروع يقع في منطقة مصنفة حسب المخطط العام عمارات استثمارية (د)، وهو ما يسمح بناء عمارات بارتفاع 6 طوابق بحد أقصى 30 متراً.
وفي سياق منفصل قال وزير الإسكان رداً على سؤال حول استثناء مشروع البحير من خطة الإسكان «إن الوزارة لم تستثنِ مشروع البحير الإسكاني من خطة الوزارة الخمسية (2012-2016)، إذ أخذ المشروع خصوصية بسبب توقف المشروع مؤقتاً لحين استكمال التنسيق بين الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة».
وأضاف: يعتبر مشروع البحير في مراحلة النهائية من حيث التخطيط العام والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع من ناحية التصميم، حيث تم تعيين شركتيين استشاريتين إحداهما لمعالجة المشاكل الفنية والأخرى لإعداد المخططات التفصيلية للمشروع.
أما من ناحية التنفيذ فبين الوزير أن المشروع في مرحلة استكمال أعمال تسوية الأرض، وتهيئة الموقع على أن يتم البدء بتشييد وحدات المرحلة الأولى في الربع الثاني من 2014 وعددها 400 وحدة سكنية، يلي ذلك بناء 950 وحدة في الجزء الجنوبي من الوادي في الموقع الذي كان مخصصاً سابقاً لمشروع الشراكة مع القطاع الخاص، إذ يتطلب الموقع الجنوبي أعمال استصلاح وفق مخرجات الدراسة الفنية. ومن المؤمل أن تشرع الوزارة في أعمال الاستصلاح يونيو 2014 ولفترة تصل إلى العام، يلي ذلك بناء الوحدات بالموقع المستصلح. ويستوعب المشروع طلبات الوحدات السكنية بالوسطى حتى 1999.