{{ article.article_title }}

استكمالاً لما تناولته الحلقة السابقة من زاويتنا بشأن قراءة القوائم المالية، نلقي الضوء في هذه الحلقة على كل من قائمة الدخل وقائمة التدقيق النقدي.
قائمة الدخل:
تعد قائمة الدخل أكثر أجزاء القوائم المالية تحليلاً، ويعزى ذلك إلى أنها تفصل مصادر ربحية الشركة بناء على أدائها من بيع المنتجات، أو تقديم الخدمات أو عوائد الاستثمارات.
ولتفسير ذلك فإن قائمة الدخل توضح حجم العوائد الداخلة للشركة من مبيعاتها «الإيرادات»، وحجم الأموال الخارجة منها لتغطية تكاليف هذه المبيعات «المصروفات».
ولا تقتصر قراءة قائمة الدخل على خصم إجمالي المصروفات من الإيرادات، فالشركة بشكل عام لديها أكثر من مصدر للإيرادات، وأنواع عديدة ومختلفة من المصروفات.
وتوضح الشركة في بيان قائمة الدخل بالتفصيل المصادر المختلفة لإيراداتها ومصروفاتها والتي تعكس صورة واضحة حول أداء الشركة.
ونستعرض فيما يلي أهم النقاط التي توردها قائمة الدخل: الإيرادات والمبيعات-المصروفات-إجمالي الربح-صافي الربح-الربح التشغيلي «الدخل من عمليات التشغيل الرئيسة»-المكاسب والخسائر من العمليات غير الرئيسة - ربح السهم.
ويستطيع المستثمر عند فهمه المقصود بهذه الأرقام، تحديد قوة أداء الشركة من ضعفه. فعلى سبيل المثال، فإن الشركة المتعثرة - وهي بالتأكيد لا تمثل استثماراً جيداً - تعاني من مصروفات متزايدة ومستمرة وإيرادات متناقصة مستمرة مما يقلص إجمالي ربحها وصافي دخلها.
الإيرادات والمصروفات:
كما يحصل الفرد على الربح من خلال عمله أو عوائد استثماراته، فإن الشركة كذلك يمكن أن تحصل على الربح من بيع منتجاتها أو خدماتها أو عوائد استثماراتها.
ويكون لبعض الشركات مصدر واحد للربح ويمكن أن يمتلك بعض منها أكثر من مصدر. وتعرض قائمة الدخل إيرادات الشركة ومبيعاتها فيمكن من خلال تتبع القائمة معرفة حجم الربح المالي للشركة بكل دقة، كما يمكن معرفة من أي مصادر أعمال الشركة يتحقق الربح.
الإيرادات هي إجمالي الأموال التي تحققها الشركة من نشاطها الرئيسي المشتمل على بيعها للسلع والخدمات التي تقوم بإنتاجها.
-إجمالي الأرباح والخسائر: وللوصول إلى احتساب إجمالي أرباح الشركة أو «إجمالي خسائرها» لا بد من خصم مصاريفها المباشرة من إيراداتها.
-الربح التشغيلي: لا تعد تكاليف الإنتاج التكاليف الوحيدة التي يجب على الشركة أن تلتزم بدفعها لتنجح، إذ يجب بعد إنتاج المنتج أن يسوق ويتم بيعه، وهذه الأعمال بالطبع تنطوي على مصاريف وتكاليف أخرى. فبالإضافة إلى مصاريف التسويق والإعلان، فالشركة ملزمة بدفع رواتب موظفيها وتجهيزات مكاتبها، علاوة على دفع نفقاتها الإدارية، ويمكن الوصول إلى ربح الشركة التشغيلي «أو خسارتها التشغيلية» من خلال خصم كل التكاليف التشغيلية المشار إليها من إجمالي الأرباح.
- صافي الربح : بالإضافة إلى النفقات التشغيلية فإن على الشركة دفع مصاريف أخرى، وعندما تقوم الشركة بخصم هذه النفقات من الربح التشغيلي، وإضافة ما تحصل عليه من إيرادات خارج نشاطها فإن ما تبقى يشكل صافي الربح للشركة، ومن الدلالات الواضحة على أن أداء الشركة يسير بشكل جيد، ارتفاع صافي الربح من ربع لآخر .
قائمة التدفق النقدي
تعد قائمة التدفق النقدي من أهم القوائم المالية لأي شركة مساهمة، حيث توضح بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الشركة، وتفصل مصادر الأموال النقدية ومشابهها وسبل إنفاقها على بنود التشغيل والاستثمار والتمويل.
وتقدم قائمة التدفق النقدي بشكل أوضح تفاصيل دقيقة حول مصادر النقد المتوفرة للشركة وطبيعة استخدامها، علاوة على ذكر إيضاحات عن أرصدة الشركة من النقد أو الأصول القابلة للتحويل السريع إلى نقد من بداية الربع المالي إلى نهايته.
إن ما يجعل التدفقات النقدية مهمة لهذه الدرجة، هو أن الشركة لا يمكن لها النجاح دون توافر السيولة أو الأصول المماثلة للنقد لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات الديون، فبدون توافر النقد لا يمكن للشركة تمويل استثماراتها لتنمية نشاطها.
محتويات قائمة التدفق النقدي:
تتمتع الشركة عادة بمصادر عديدة للنقد والأصول المماثلة للنقد التي يمكن أن تظهر في قائمة تدفقاتها النقدية والتي تعد زيادتها دلالة على متانة وضع الشركة المالي وتقسم الشركة غالبا قوائم تدفقاتها النقدية إلى الفئات التالية:
- صافي النقد من الأنشطة التشغيلية: ويوضح حجم التدفقات النقدية من أو المستخدمة في أنشطة الشركة التشغيلية.
- صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية : ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة من أو المستخدمة في استثماراتها.
- صافي النقد من الأنشطة التمويلية: ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها لأسهمها أو إصدارها لأدوات دين أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية.
وتمثل التفاصيل الواردة ضمن الفئات الثلاث المشار إليها مصادر النقد والأصول القابلة للتحويل السريع إلى النقد التي تحققت للشركة إضافة إلى تفاصيل بخصوص استخدامات هذا النقد.
وإذا لم تقم الشركة بإنفاق نقدها فسيظهر المتبقي منه في بند صافي التدفقات النقدية وهو يعادل تماماً رصيد النقد وما يماثله في قائمة المركز المالي في نهاية فترة الربع المالي. ولأن قائمة التدفقات النقدية نتاج للتغيرات النقدية التي تطرأ في معظم بنود قائمتي الدخل والمركز المالي للشركة، لذا تبرر قائمة التدفقات النقدية كافة التغيرات على هذه البنود التي منها على سبيل المثال التغييرات في الاستثمارات قصيرة الأجل.
- الديون طويلة الأجل - الأرباح الموزعة - الحسابات المدينة - المخزون والأصول العينية.
إن أغلب المهتمين بقراءة القوائم المالية يبحثون في قائمة التدفقات النقدية في أن تكون هذه التدفقات موجبة وكبيرة ومتزايدة مع الزمن.
وبغض النظر عن مستوى التدفق النقدي المتحقق للشركة، فمن المفترض التدقيق في الفئات الثلاث الواردة بقائمة التدفق النقدي وهي الأنشطة «التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية وأن يحاول المستثمر معرفة الأنشطة التي تدر على الشركة أكبر كمية من التدفقات النقدية والكيفية التي تتم بها توظيف هذه التدفقات.
وبهذه الطريقة يمكن الحكم على أداء الشركة المستقبلي، فغالباً تكون الشركة التي تحتفظ باحتياطي كبير من النقد المهيأ لسداد التزاماتها وتوزيع أرباحها وأن تتجاوز المشاكل المالية الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض أو بيع أصولها.
إعداد: «بورصة البحرين»