مواطنون دعوا «مناهضة الكراهية» لمعالجة الآثار السلبية لممارساته
كتب حذيفة إبراهيم:
طالب نواب ومواطنون الجهات المعنية بإنفاذ القانون والضرب بيد من حديد ومحاسبة القائمين على ما يسمى «المجلس العلمائي» المنحل بقرار قضائي، جراء استمرارهم بنشر بيانات تتضمن أكاذيب وافتراءات ضد البحرين هدفها التأليب داخلياً على العنف والإرهاب، وتشويه صورة المملكة في الخارج، داعين لجنة مناهضة الكراهية المشكلة مؤخراً بقرار من سمو رئيس الوزراء إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لوقف خطاب التحريض من قبل المجلس المنحل ومعالجة الآثار السلبية الناشئة عن ممارساته. وقال النواب في تصريحات لـ«الوطن» إن «القائمين على ما يسمى بالمجلس العلمائي المنحل بحكم قضائي مازالوا يتحدون الأنظمة حتى بعد حل مجلسهم الخارج على القانون بنشر البيانات المحرضة على العنف والإرهاب والناشرة للكراهية»، مشيرين إلى أن «إنفاذ القانون بحق أعضاء العلمائي المنحل بات ضرورة لوقف جرائمهم وممارستهم لأنشطة داخل منظمة غير شرعية، واستمراره بإصدار بيانات عبر موقعهم الإلكتروني رغم صدور الحكم القضائي بحل المجلس». وأضافوا أن البحرين عانت سابقاً من محاولات تشويه السمعة والإرهاب، وستبقى تعاني في حال استمرار الحال على ما هو عليه دون اتخاذ إي إجراءات حازمة.