انضمت كل من وزارتي الخارجية والمالية إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) ليرتفع عدد الجهات التي تستفيد من مزايا النظام إلى 13 جهة حكومية، تتلقى حالياً المقترحات والشكاوى والملاحظات والاستفسارات إلكترونياً من المواطنين والمقيمين والزوار للبحرين.
ولتــــقوية التواصـــل مع المـــواطنيــــن والمستفيدين، تعمل هيئة الحكومة الإلكترونية على انضمام جميع الجهات الحكومية لنظام (تواصل) كونه منصة موحدة فعالة للتواصل مع الجهات الحكومية في المملكة، ويعد أفضل آلية تتيح للمواطن اقتراح الحلول للمشكلات في الوقت المناسب، مع مزايا متابعة حالة الشكوى والتعبير عن الرضا من مستوى سرعة المعالجة والسرية والبساطة دون عناء المتابعة في أكثر من جهة خصوصاً مع ارتباط بعض الحالات والشكاوى بأكثر من جهة حكومية.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيــف، فـي تصريح له أمس، إن الوزارة بدأت مؤخراً تطبيق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) ضمن توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمــو الملكي الأمير سلمان بن حمـــد آل خليفة بضرورة مد جسور التواصل بين مستخدمي الخدمات من المواطنين والمقيمين والمسئولين في الوزارات وذلك بهدف تحسين جودة الحياة، إذ عمدت وزارة الخارجية للتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية لتضمين خدمات الوزارة في المرحلة الأولى من النظام الذي تم تدشينه في ديسمبر 2013 كأحد مبادرات الحكومة الإلكترونية الرامية إلى تحسين الأداء الحكومي وفتح قنوات التواصل المباشرة ما بين الأجهزة الحكومية والمواطنين.
ومن جانبه، أعرب الوكيل المساعد للموارد والمعلومـــات بـــوزارة الماليـــة إسماعيــــل المرهون عن اعتزازه بانضمام وزارة المالية إلى هذا النظام الجديد، مؤكداً أن الوزارة تولي دائماً أقصى درجات الاهتمام للتعرف على آراء ومقترحات كافة المتعاملين معها وأية شكاوى لهم إن وجدت، والاستجابة لكل ما تتلقاه في هذا الصدد على النحو الذي يشعر المتعاملين على اختلاف القطاعات والشرائح الاجتماعية التي ينتمون إليها بأن وزارة المالية حريصة على مد جسور الحوار والتفاعل بينها وبينهم في كافة الموضوعات والقضايا التي تدخل في نطاق ما تباشره من مهام ومسؤوليات.
ومن أجل التواصل الفعال مع المجتمع وبأقصى درجات الجودة، شمل التنسيق المستمر بين هيئة الحكومة الإلكترونية وزارتي الخارجية والمالية تدريب العاملين على النظام وطرق التعامل باحترافية مع أفكار وتطلعات المواطنين والمستفيدين كونــه يمثل أحد قنوات التواصل الدائمــة والمباشرة ما بين المواطنين ومسؤولي الجهات الحكومية، وتعزيز تطوير كافة الخدمات الحكومية الموجهة إليهم بمختلف قطاعاتها، كما يأتي ذلك ضمن التزام الحكومة الإلكترونية بتقديم أفضل الخدمات عبر قنوات متعددة وتوسيع المشاركة والتفاعل الجماهيري وتحسين حوكمة الخدمات الحكومية.
ويسمـــــح النظـــام الوطنـــي للمقترحــــات والشكاوى للجمهور بتقديم أي استفسار أو مقترح أو شكوى للجهات الحكومية المشاركة في النظام في أي وقت ومن أي مكان، ويمر المقترح، أو الشكوى، أو الاستفسار بست مراحل تبدأ بتقديم الطلب، ويليها المراجعة والتحويل، ويأتي بعدها رد الجهة الحكومية، وبعد المراجعة والتحقيق من قبل المكتب المركزي تتم المعالجة، ثم عملية التحليل والتطوير كآخر مرحلة.
ويضم النظام الوطني للمقترحات والشكاوى حالياً 13 جهة حكومية فإلى جانب وزارتي الخارجية والمالية، يضم النظام: وزارة الإسكان، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة المواصلات، ووزارة الأشغال، ووزارة الصحة، وبلدية المنطقة الوسطى، وبلدية المنطقة الشمالية، والجهاز المركزي للمعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الحكومة الإلكترونية.