كشف وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي عن أن الوزارة تشهد خلال الفترة المقبلة مشاريع تنموية وفق برنامج الحكومة، واستراتيجية الوزارة (إنماء وتنمية) 2014، وأن المحور الأساسي لجميع هذه المشاريع هو خدمة المواطن والوطن، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المجالس البلدية اعتمدت استراتيجية جديدة لخدمة المجتمع تقوم على أساس الجودة الشاملة.
وقال د.جمعة الكعبي، خلال استقباله عدداً من المواطنين بمجلسه بديوان الوزارة، إن الوزارة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بأسرع وقت ممكن وبجودة عالية، مشيراً إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة الاستماع لكافة الملاحظات الواردة من قبل جميع وسائل الاتصال منها المسموعة والمرئية والإلكترونية، بهدف إزالة جميع المعوقات لهذه الملاحظات.
وأضاف أن استقبال المواطنين بشكل مستمر يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بضرورة تلقي جميع ملاحظات المواطنين وحلها بالشكل الأمثل وجعل أبواب المسؤولين مفتوحة للجميع.
وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة في إنشاء المشاريع البلدية بما فيها إنشاء السواحل العامة ومضامير المشي والحدائق في مختلف مناطق المملكة، وأن هذا الأمر يأتي من ضمن الاستراتيجية والخطة الخاصة في زيادة الرقعة الخضراء في البلاد.
وأشاد بتوجيهات القيادة بأن تكون الاستراتيجيات والخطط تضع نصب أعينها خدمة المواطن أولاً، وأن تحقق الطموحات المستقبلية التي تسعى لها الحكومة في الرقي بالخدمات المقدمة للجميع.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.