قــال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشـورى خـالد المسقطي إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية، مطالباً بضرورة أن يرفق بالحساب الختامي الموحد للدولة، ملحقاً يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانيات والمصروفات الفعلية للمشاريع التي لم يتم تنفيذها أو التي مازالت قيد التنفيذ.وناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية -خلال اجتماعها أمس- مسودة تقريرها النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2012، وشددت على ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على حسابات شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الميزانية العامة والذي يلزم الشركة بتقديم الحسابات للسنة المالية المنقضية لوزير المالية في كل سنة مالية، حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي الفعلي للدولة. من جهة أخرى، بحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012، والمتضمن تخصيص مبلغ وقدره 185 مليون دينار لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، وكلفت اللجنة المستشارين القانوني والمالي بإعداد مرئياتهم للاطلاع عليها في الاجتماع المقبل. وناقشت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي تضمن عدداً من الملاحظات التي رأت اللجنة ضرورة العمل على تحقيقها.