كتب - عادل محسن:
أكدت الجهات المعنية بمتابعة «أزمة البحير» أن المشكلة انفرجت، وانتهاءها مسألة وقت في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعته الحثيثة لمشكلة المستنقعات في مختلف المناطق.
وأشارت إلى أن البعوض قل بنسبة 90% بينما يتم نقل المخلفات بواسطة 50 شاحنة بشكل يومي وسحب المياه إلى خليج سند للانتهاء من مشكلة المياه الراكدة خلال أسبوع واحد فقط.
وتحدثت الوزارات، في ندوة بجمعية الأصالة الإسلامية بالرفاع أول أمس، عن الإجراءات التي اتخذتها لحل أزمة البحير والناتجة عن تجمع المياه الراكدة وانتشار الحشرات والروائح الكريهة وغاز الميثان والقمامة المتراكمة منذ 30 سنة.
ومن جانبه، قال وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي إن الوزارة زارت المستنقعات في مختلف مناطق المملكة، وتم لقاء الوزارات ذات العلاقة والنواب وأعضاء المجالس البلدية لوضع حلول سريعة لها.
ولفت إلى وجود تنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بوادي البحير الذي كان يستقبل مخلفات لـ 35 عاماً، مؤكداً وجود 4 مواقع للمخلفات تم رصدها بعد المسح الميداني، ولم يكن تنتج عنها مشاكل بيئية وكانت مدفونة منذ سنوات.
وأشار إلى أن مشكلة المخلفات ظهرت بعد العمل على المشروع الإسكاني بالبحير مما أدى إلى بدء المشكلة.
وأضاف «ما نتج عن المخلفات أمر طبيعي فهي مخلفات منزلية ومواد غذائية، ونقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للاطلاع على الوضع أول بأول، ومستمرون فيه على مدار الساعة، وقمنا بتشكيل لجنة لمتابعة المشكلة ككل، ومنها تجمع المياه في منطقة البحير في الجهة الجنوبية، وكذلك تراكم النفايات، وتم وضع التصورات لكيفية حل المشكلتين، أما شبكة تصريف المياه الممتدة من الوادي لخليج توبلي فقد تأثرت خلال السنوات الماضية، وتم إصلاح التسربات فيها بعد أن كانت موقوفة عن العمل بسبب تأثيرها على المنازل القريبة منها، وخلال الأسبوع القادم ستنتهي مشكلة المياه المتجمعة».
غاز الميثان لم يصل للمنازل
وتحدث الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني عن مشكلة البحير، لافتاً إلى أنها مشكلة موجودة في كل دول العالم وبصورة أكبر، وتعرف بمكب نفايات بيئية قديمة تكونت في فترة لا يوجد فيها جهاز بيئة ولا قوانين بيئية وتم تحديد هذه المواقع لبعدها عن المواقع السكنية آنذاك، ولكن مع الزحف العمراني أصبحت في وسط المساكن.
وأشار د.الزياني إلى أن لوزارة الإسكان جهد وطني في تنظيف الموقع لإقامة المشروع الإسكاني، مضيفاً «وادي البحير فيه مليون طن من المخلفات، وما تقوم به الوزارة الآن مشرع وطني وتحمل نظرة شمولية، وكنا نطالب بإجراءات محددة للمشروع قبل تنفيذه، ولكن الآن نعمل سوية لعمل إجراءات وقائية لأهالي المنطقة والعمال في الموقع، إذ يتم قياس نسبة التلوث ونؤكد بأن غاز الميثان لم يصل إلى المنازل وما هو منتشر فقط رائحة كريهة، بينما نقوم بإجراءات وقائية لحماية العمال كي يعملوا بطريقة مناسبة دون تأثيرات صحية عليهم، وأدعو للاستفادة من المياه المتجمعة النظيفة والتي تبلغ 80 ألف متر مكعب، ونأمل وجود خطة إعلامية للتواصل مع الجمهور».
أما الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة د.مريم الجلاهمة فقد تحدثت مع عدد من مفتشي وزارة الصحة عن الإجراءات التي قامت بها للانتهاء من مشكلة البعوض ومنع تكاثرها، لافتة إلى أن نسبة التكاثر قلت بنسبة 90% بعد محاولات حثيثة للقضاء على اليرقات والبويضات.
وأردفت «نقوم باستخدام مبيدات مرخصة من الزراعة والبيئة ولا تؤثر على صحة الإنسان، ومن المحاولات التي قام بها المفتشون هو وضع الأسماك في المياه الراكدة والتي تتغذى على البعوض إلا أن غاز الميثان أثر عليها فنفقت، وتكررت المحاولة ولكن دون فائدة، إلا أن العمل استمر واستطعنا أن نقلل نسبة التوالد، وسينتهي موسم تكاثر البعوض في شهر 6».
50 شاحنة فـي 6 رحلات يومية
وذكر الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع أن وزارة الإسكان تفاجأت بكمية المخلفات الموجودة في البحير، وأن تعاون الوزارات فيما بينها سينتج عنه مشروع وطني بخلق بيئة صالحة للإنسان، ونود أن نعتذر عن أي إزعاج تسببناه ولكن لدينا ارتفاع بنسبة الطلبات الإسكانية في المحافظة الوسطى، وفي الوقت نفسه هناك محدودية في الأراضي، وعندما تم تخصيص أرضين شمال وجنوب البحير لـ1400 منزل دخلنا تحدي لإنجاز المشروع الإسكاني وخصصنا نحو 40-50 شاحنة تنقل المخلفات للموقع المخصص لها وكل شاحنة تذهب في 6 رحلات، ونعمل على زيادة أعدادها للانتهاء من القمامة بشكل نهائي».
أما عن وزارة الأشغال فقد تحدث داوود خلف من إدارة الصرف الصحي إذ ذكر أن دور الوزارة اقتصر على إصلاح الأنابيب التي تصب المياه إلى الخليج، مطالباً بوجود تنسيق بين وزير البلديات ووزير الأشغال لتحديد مسؤولية الوزارة التي يجب أن تصلح الأنابيب في حال حدوث أي تسرب فيها بسبب عمرها الذي فاق 35 عاماً وسهولة عطبها من وقت لآخر.
وتعليقاً على ذلك قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني لداوود خلف أن التنسيق موجود.
وإجابة على سؤال «الوطن» حول نقل مشكلة البحير إلى عسكر ومطالبة الأهالي بوقف النقل طمأن د.جمعة الكعبي أن الروائح والحشرات لن تنتقل إلى عسكر.
توحيد الجهود
وأكد النائب عبدالحليم مراد، خلال حديثه في الندوة، ضرورة أن يتم الالتفات إلى توحيد الجهود والدفع بها لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن لما يعانيه الأهالي من انتشار للحشرات، مثمناً دور صحيفة الوطن في طرح قضية وادي البحير وباقي المستنقعات وذكر بأن الصحافة تصل صوت المواطن ومشكلته، لافتاً إلى أن الهدف الرئيس للندوة هو طمأنة المواطن على الوضع في وادي البحير.
وأضاف:»نحن في القرن 21 وفي دولة نفطية صغيرة ولا يجب أن نعاني من هذه المستنقعات والروائح والبعوض، ونأمل بوجود رقابة فعالية وتخطيط صحيح وتعاون لحل هذه المشاكل».
أما العضو البلدي أحمد الأنصاري فقد ذكر بأنه كان يتابع مع الجهات المعنية لحل مشكلة وادي البحير إلا أنها كانت تختفي من الاجتماعات يوم بعد يوم ولم يكن هناك أي حلول، مؤكداً تواجده مع وزارة الصحة بشكل يومي لرش المبيدات الحشرية ورفع المعاناة عن القاطنين في المنطقة، وقدم الأنصاري شرحاً كاملاً للخطوات التي تابعها مع الجهات المعنية وانتقد تقصير بعضها.
وتحدث خلال الندوة كل من النائب عدنان المالكي وعلي الزايد ونقلوا استفسارات المواطنين فيما يتعلق بانتشار الحشرات.
أما العضو يوسف الصباغ فقد أشار إلى وجود تسربات في منطقة سند، ووعد الوزير الكعبي بمتابعة الموضوع.
بينما طرح أهالي أولى الجنوبية مشكلة تجمع مياه المجاري في منطقة الحنينية مجمع 909 وانتشار الحشرات فيها، ووعد ممثل الأشغال بوصول الحل خلال 6 أشهر بإضافة المنطقة إلى مشروع أولى الجنوبية للصرف الصحي وتم زيادة الميزانية ربع مليون دينار من أجل تحقيق هذا الهدف، بينما طالب الأهالي بحل مؤقت على الأقل وهذا ما وعد به الوزير الكعبي ووعد بزيارة الموقع.
أما بخصوص باقي المستنقعات فقد وعد الوزير بجولات ميدانية مع «الوطن» للإطلاع عليها ووضع الخطط اللازمة لحلها.