عواصم - (وكالات): أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 162 ألف شخص، منذ اندلاع الثورة في مارس 2011.
وقال المرصد إنه وثق مقتل «162402 شخص منذ انطلاقة الثورة السورية في 18 مارس 2011، تاريخ ارتقاء أول شهيد في محافظة درعا، حتى 17 مايو 2014».
والقتلى هم 53978 مدنياً بينهم 8607 أطفال، و61170 من عناصر قوات النظام والمجموعات المسلحة الموالية لها، و42701 من مقاتلي المعارضة وبينهم جهاديون، إضافة إلى 2891 قتيلاً مجهولي الهوية.
وينقسم مقاتلو المعارضة إلى جنود منشقين ومدنيين حملوا السلاح ضد النظام ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية وجهاديين. وبلغ عدد القتلى في صفوف الأخيرين 13500.
كما أشار المرصد إلى أن خسائر النظام تتضمن 37685 من عناصر الجيش والأمن، و23485 من اللجان الشعبية وجيش الدفاع الوطني، و438 عنصراً من «حزب الله» الشيعي اللبناني و1224 مقاتلاً من جنسيات غير سورية.
وأشار في إحصائه إلى أن هناك أكثر من 18000 مفقود داخل معتقلات القوات النظامية، والآلاف ممن فقدوا خلال اقتحام القوات النظامية لمناطق سورية عدة، وأكثر من 8000 أسير من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها لدى مقاتلي المعارضة، إضافة إلى مئات المخطوفين لدى الأطراف المختلفة.
وتسببت الحرب السورية بنزوح وتهجير نصف السكان.
من جهة أخرى، قالت مصادر المعارضة السورية إن وزير الدفاع في ائتلاف المعارضة اللواء أسعد مصطفى استقال بعد خلافات مع رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا وهو ما أبرز الانقسامات الجارية بين القوى التي تحاول الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وعين أسعد مصطفى في منصب وزير الدفاع في نوفمبر الماضي في إطار خطة للائتلاف الوطني السوري لإدارة المناطق التي سيطرت عليها قوات المعارضة في البلاد التي تمزقها حرب أهلية.
لكن حكومة المعارضة في المنفى لم تتمكن من السيطرة على جماعات المعارضة المتناحرة ومنها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة ولم تلقَ سوى مساعدات هامشية من داعميها الغربيين.
وقال مصدر من المعارضة إن مصطفى استقال احتجاجاً على نقص الأموال المقدمة إلى مقاتليه من الجربا.
لكن مصدراً في الائتلاف قال إن مصطفى استقال بعد أن رفض الجربا تعيينه رئيس وزراء مؤقتاً وهو منصب يشغله الآن أحمد طعمة الإسلامي المعتدل.
وسيظل الجربا رئيساً للائتلاف الوطني السوري المعارض حتى يونيو المقبل حين يتم انتخاب رئيس جديد أو تمدد رئاسته.
من جانب آخر، عقدت محكمة إماراتية جلسة جديدة في محاكمة «خلية تابعة لتنظيم القاعدة» مؤلفة من 9 أشخاص متهمين بدعم جبهة النصرة الإسلامية التي تقاتل ضد النظام السوري، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
واتهمت النيابة العامة 7 من الرجال التسعة بـ»تكوين خلية فيما بينهم تابعة لتنظيم القاعدة داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمة الإرهابية «جبهة النصرة» المقاتلة ضد الحكومة السورية مع علمهم بأغراضها»، بحسب الوكالة.
كما وجهت للاثنين الآخرين تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت «نشرت عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة»، طبقاً للوكالة. وأجلت الجلسة إلى 26 مايو الجاري.
وذكرت الصحف المحلية أن الرجال السبعة ومعظمهم من شمال أفريقيا والذين بدأت محاكمتهم في 6 مايو الجاري اتهموا بالتخطيط لهجمات في الإمارات. وأعلنت السلطات الإماراتية في أبريل 2013 أنها فككت خلية للقاعدة تخطط لشن هجمات في الإمارات. ميدانياً، ذكرت تقارير صحافية أن كتائب المعارضة السورية المسلحة نسفت مبنى كانت قوات النظام السوري تتحصن بداخله في بلدة عتمان بريف درعا.