وافق مجلس النواب على مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين.
وحاولت النائب سوسن تقوي تحديد منحة شهرية مقطوعة للبحارة المحترفين الذين يقع عليهم الضرر بمنحة لا تقل عن 300 دينار ولا تتعدى 400 دينار في حالة حصول كوارث طبيعية أو منع صيد الروبيان، إلا أن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي توافقا على أن المقترح لا يمكن أن يوافق عليه خصوصاً وأن المشروع عالج في مواده الحالات التي يجب أن يدفع من خلالها مبالغ للبحارة، إضافة إلى أنه حدد مبلغ لا يتعدى 200 دينار ولا يمكن زيادة هذه المبالغ لضمان استمرارية الصندوق.
من جهته، علق النائب علي الدرازي «كيف يتم العمل على مشروع مهم، ويتعلق بشريحة البحارة الفقراء الذين يعيلون أسرهم معتمدين على البحر فقط من دون أخذ رأي وزارة المالية وهي الجهة المعنية بأي أمور مالية تخص الميزانية العامة للدولة، منوهاً إلى أن إحدى مواد المشروع أكدت أن يتم تخصيص مبلغ معين من ميزانية الدولة لدعم الصندوق».
واستغرب الدرازي من أن المشروع لا يبين التكاليف الإجمالية لهذا الصندوق ولا توجد به أي أرقام تقديرية، لكي تتم دراستها وبناء عليه يتم أخذ الإقرار. وأشار رئيس اللجنة إلى أن الميزانية لا تورد للصندوق أي مبالغ إلا في حالات معينة واستثنائية وأن الأصل هو الأخذ بنسبة 1% من عوائد الرمال المسحوبة والمباعة. وأضاف «اللجنة عملت 3 سنوات على المشروع وتدارست جميع الملاحظات مع الجهات المعنية وأهمها الوزارة المختصة بأمور البحارة والصيد وهي وزارة البلديات، كما إن اللجنة درست المنحة المقررة بالقانون والتي لا تتعدى 200 دينار، لافتاً إلى أن هناك فرقاً بين البحارة المحترفين فيما يتعلق بالمتخصصين بصيد الروبيان».
وأوضح وزير البلديات «ليس الهدف من الصندوق هو فقط دفع مبالغ مالية للصيادين، وإنما الفكرة من الصندوق جاءت لتأهيل الصياد مع الحفاظ على البيئة البحرية»، مضيفاً «أن فكرنا فقط في صرف الأموال فقط من الصندوق دون الأفكار الأخرى لن يكون هناك استدامة بالصندوق من دون تأهيل البيئة البحرية المناسبة لضمان استمراريته»، وأثنت هذه المعلومات والمداخلات النائب سوسن تقوي عن مقترحها لتسحبه، مقتنعة بتعديلات اللجنة وموافقة عليها أثناء التصويت.