{{ article.article_title }}

(العربية نت): قالت مصادر مطلعة إن وزارة الإسكان السعودية تتجه إلى فرض ضريبة على المضاربات العقارية التي كانت لها انعكاسات مباشرة على أحداث التضخم في الأسعار فاق القوة الشرائية المتوسطة والمحدودة، الأمر الذي أوجد نوعاً من الركود داخل الكثير من محافظات المملكة.
وأشارت المصادر، إلى أن فكرة الضريبة التي تتجه الوزارة إلى فرضها ستكون وفق نسب معينة تحسب بناء على عمليات البيع التي ستتم، على أن تذهب القيمة المحصلة من الضريبة إلى إنشاء المزيد من الوحدات السكنية التي تنوي الوزارة تنفيذها لصالح المواطنين الذين لا يمتلكون سكناً بسبب عدم قدرتهم على شراء أرض أو وحدة سكنية نتيجة ارتفاع قيمة المعروض قياساً بحجم الكثير من الدخول السنوية للأفراد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل المكثف الذي تقوم به الوزارة من أجل الوصول إلى حلول ناجعة تحمي قطاع العقار الذي يضم استثمارات مالية عالية جداً في السعودية من أي انهيار مفاجئ قد يؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية، على غرار ما حدث قبل عدة أعوام في بعض الأسواق المجاورة.
ويهدف مسؤولو الوزارة إلى وضع حزم من الإجراءات القوية التي تحمي القطاع وتساعده على النمو في إطارات سعرية مستحقة مدروسة وممنهجة، ليكون العقار واحداً من الأدوات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني.